يسرى ديب
لم تكن المشكلة فقط في الكم الكبير من الأخطاء التي حصلت مع الفريق الحكومي الذي استنفر لأكثر من 6 أشهر للعمل على دراسة هيكلة الدعم، بحيث يخرج بأفضل النتائج كما قالوا في مقابلاتهم.
ولكن القصة في تكليف المعترضين على الاستبعاد من الدعم بإعادة تصحيح الأخطاء التي ارتكبها سواهم من الفريق الحكومي، وعلى نفقتهم المادية إضافة للأعباء المعنوية.
من الأسهل
كانت أبسط الحلول وأسهلها هي طريقة علاج أخطاء المستبعدين لملكيتهم سيارة تزيد سعة محركها عن 1500 cc وسنة صنع 2008، إذ كان على أولئك الدخول إلى البرنامج وتقديم اعتراض ليصبحوا مجدداً ضمن الشرائح المدعومة، ريثما يعاد البحث بأمرهم خلال المرحلة المقبلة.
الأكثر سوءاً كان التعامل مع شريحة المستبعدين بسبب وجود سجل تجاري باسمهم ولم يعودوا يمارسون المهنة، إذ إن على هؤلاء مراجعة السجل التجاري في مديريات التجارة الداخلية في محافظاتهم، ليتم شطب سجلهم، ويتاح لهم العودة إلى قائمة المدعومين.
الأسوأ
الخطأ الأكثر فداحة هو استبعاد شرائح من الدعم بسبب الوجود خارج البلاد، بينما الكثير منهم لم يغادر قريته أو مدينته، ومنهم من هو متوف، ولتصحيح هذا الخطأ الجسيم على هؤلاء مراجعة إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية، وخاطب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم الفئة المقصودة عبر صفحته في “فيسبوك” ليؤكد لهم أن الأبواب مفتوحة من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساءً للبت في اعتراضات من لم يشملهم الدعم، بسبب ” تهمة” مغادرتهم القطر لأكثر من عام “وتبين وجودهم داخل البلد”.
وكان الكثير من ردود الأفعال يطالب الجهات الرسمية بتصحيح هذه الأخطاء التي تسبب فيها الفريق الحكومي، وعدم إلقاء تبعات التصحيح المادية والمعنوية على المواطنين.
حملة معكوسة
وكما كثف الفريق الحكومي جهوده، وجند الإعلام المحلي، للحديث عن مزايا رفع الدعم وهيكلته، استنفر الفريق ذاته على وسائل الإعلام، ولكن هذه المرة للحديث عن ظروف العمل وأسباب الأخطاء التي حصلت: وزير النفط بسام طعمة على “شام إف إم”، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل، وزير التجارة الداخلية عمرو سالم على التلفزيون السوري، وزيرا النقل زهير خزيم، والداخلية محمد خالد الرحمون على الإخبارية السورية.
وطبعا إضافة إلى صفحات الوزارات على مواقع التواصل الاجتماعي، وطاولات رئاسة مجلس الوزراء.