صرّح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأنّ تركيا مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب إصدار الاتحاد تقريراً انتقد فيه تعامل أنقرة مع قضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون، ودعاها إلى إعادة النظر بشأن “صيغة عضوية الاتحاد”.
وقال أردوغان خلال مؤتمر صحافي، عقده أمس السبت في مطار إسطنبول قبل مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنّ “الاتحاد الأوروبي يسعى للانفصال عن تركيا”.. مؤكّداً أنّ بلاده ستجري تقييمها للتطورات، ومضيفاً أنّه “إذا لزم الأمر يمكن أن نفصل طريقنا عن طريق الاتحاد الأوروبي”.
أقرأ المزيد: بعد قطيعة طويلة.. أردوغان يلتقي بالسيسي على هامش قمة العشرين
وكان التقرير الأخير للبرلمان الأوروبي، والذي تبنّاه الأربعاء، حمل انتقاداتٍ عديدة لتركيا، وقد وافق عليه 434 عضواً ورفضه 18 عضواً، فيما تحفّظ عليه 152 عضواً، وكان يشمل تقرير تركيا للعام 2022.
وتضمّن التقرير انتقادات لأنقرة في قضايا مثل الحقوق الأساسية وسيادة القانون.. كما تمّ نقل وجهة نظرٍ فيه حول ملف عضوية تركيا في الاتحاد، مع التركيز على التعاون بدلاً من مساعي العضوية.
وذكر التقرير أن عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي “لا يمكن استئنافها في ظل الظروف الحالية”، موصياً ببدء عملية إيجاد “إطارٍ مواز وواقعي” يغطي المصالح المتبادلة لمستقبل العلاقات.. وهو الأمر الذي أثار حفيظة تركيا، وأثار موجة مِن الانتقادات التركية الموجهة ضد الأوروبيين.
أقرأ المزيد: أردوغان: عودة اللاجئين إلى بلدانهم ستستغرق وقتاً أطول من المتوقع
وفيما رحّب التقرير بإدانة تركيا للحرب في أوكرانيا، والتزامها بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.. دعا أنقرة إلى “الامتثال بنسبة 100% لسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا والعقوبات عليها”. كما طالبها بالموافقة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي في أسرع وقتٍ ممكن.
كما شدّد التقرير على وجوب الالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، داعياً إلى “استقلال القضاء ووسائل الإعلام.. فضلاً عن حقوق المجموعات العرقية والدينية المختلفة والنساء والمثليين”.. إضافةً إلى دعوة تركيا إلى إحراز تقدمٍ في الامتثال لتوجيهات الاتحاد الأوروبي وقوانينه المتعلقة بالبيئة والعمل المناخي.
يذكر أنّ الخارجية التركية ردت مِن جهتها، في بيانٍ صدر الأربعاء، أنّ التقرير “مليء بالاتهامات والأحكام المسبقة المجحفة القائمة على معلومات مضللة صادرة عن الجهات المعادية لتركيا”.. مؤكّدةً أنّ التقرير “أظهر أنّ أعضاء البرلمان الأوروبي أصبحوا أسرى للسياسات الشعبوية اليومية”.