كبدت العقوبات على صادرات الغاز الروسي الاقتصاد الألماني تكاليف إضافية تجاوزت 5.37 مليار دولار سنوياً لتوفير مصادر بديلة للغاز.
تكلفة المصادر البديلة
قدر وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، الحاجة إلى 10 ملايين متر مكعب إضافي من الغاز يومياً.
وتكلف هذه الحاجة الدولة حالياً نحو 3.76 مليار دولار سنوياً.
أما باقي التكاليف الأخرى فيتم تحصيلها من ملء منشأة تخزين الغاز الطبيعي في ريدين التي طلبها هابيك، بحسب الصحيفة الألمانية Welt am Sonntag الأسبوعية.
وستصل التكاليف الإضافية إلى موردي الطاقة والعملاء النهائيين في شكل ضريبة غاز اعتباراً من تشرين الأول/ أكتوبر.
حظر الغاز الروسي
أعلنت ألمانيا دعمها لمقترح فرض حظر على صادرات النفط والغاز الروسي، عقابًا لروسيا على حربها ضد أوكرانيا، وذلك بعدما كانت معترضة على الحظر الفوري سابقًا.
وتحتاج ألمانيا إلى نحو 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، تستورد نحو 55% منها من روسيا ويتم نقل كميات أقل من هولندا والنرويج.
“سد الفجوة”
تعمل ألمانيا على الوصول إلى بدائل لتلك الكميات الكبرى من الإمدادات الروسية، ودعمت بناء محطتين للغاز الطبيعي المسال واستأجرت أربع وحدات تخزين عائمة وإعادة تحويل الغاز إلى غاز (FSRUs) لسد الفجوة.
وفي إطار محاولة برلين إيجاد بدائل لإمدادات الطاقة الروسية، واجهت المحادثات بين ألمانيا وقطر للاتفاق على عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، عدة عراقيل نتيجة للخلافات على الشروط الرئيسية.
الرد بالمثل
أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسومًا في 3 مايو/أيار الماضي يقضي بعدم السماح لأي كيان روسي بعقد صفقات مع أولئك المدرجين في قائمة العقوبات، أو حتى الوفاء بالتزاماته بموجب الصفقات الحالية.
ويحظر المرسوم صراحة تصدير المنتجات والمواد الخام إلى الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة.
وأفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن هؤلاء هم شركة “يوروبول غاز” البولندية المسؤولة عن القسم البولندي لخط أنابيب الغاز “يامال-أوروبا، وغازبروم جيرمانيا.
يضاف لها 29 شركة تابعة لشركة غازبروم جيرمانيا في سويسرا والمجر وبريطانيا وفرنسا وبلغاريا والولايات المتحدة وسويسرا ورومانيا وسنغافورة.