رفض المستشار الألماني “أولاف شولتز” أمس الثلاثاء، انتقادات أوروبية موجهة لخطة بلاده إنشاء صندوق للطاقة بموارد مالية قدرها 200 مليار يورو، مشيراً إلى اتخاذ بلدان أخرى خطوات لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار عن كاهل مواطنيها.
وقال “شولتز” في مؤتمر صحافي في برلين: إن “التدابير التي نتّخذها ليست فريدة من نوعها بل تُتخذ أيضاً في بلدان أخرى”.
وعلى الرغم من قيام دول الاتحاد الأوروبي بتقديم حزم مساعدة للمواطنين في فواتير الطاقة المرتفعة، إلا أن أفضلها، لم يتجاوز 30%، التي أقرتها ألمانيا.
وتشهد الخطة الألمانية تجاه مواطنيها ّ رفض دول الاتحاد الأوروبي لأنها تأتي في وقت غير ملائم، بينما تعاني دول أخرى من ارتفاع المديونية، مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا واليونان، ودول شرق أوروبا كافة، ولا تملك غالبية دول الاتحاد الأوروبي قدرات ألمانيا المالية، وتتخوف من مطالبات مواطنيها بذات حزم الدعم، أسوةً بألمانيا.
واستغرق الاتحاد الأوروبي 5 أشهر للاتفاق على خطة بقيمة 20 مليار يورو تهدف إلى تسريع الانتقال بعيدا عن الغاز الروسي.
تريد أوروبا حلولاً قائمة على استيراد الغاز الطبيعي الرخيص، دون ذلك فإن حزم الدعم قد لا تستمر حتى الشتاء القادم لأن استمرارها يعني مزيداً من تراجع الدخل وارتفاع المديونية الحكومية.
خلال الشهور الماضية، وقعت احتجاجات في عديد من الدول الأوروبية في شرق القارة وغربها، رفضاً لأسعار الطاقة الباهظة، وسط مخاوف من الحكومات أن تنتقل هذه التوترات إلى صناديق الاقتراع في المستقبل.
وتحاول دول الاتحاد الأوروبي تجنب الاقتراض في الوقت الحالي، لأن الاقتراض يعني أن روسيا نجحت في نقل كلفة الحرب إلى دول التكتل الرافضة للحرب الروسية على أوكرانيا.
وتشهد أسعار الفائدة حول العالم، مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية، وسط مخاوف من ركود يطال الاتحاد الأوروبي بأكمله، قبل الدخول في فصل الشتاء، الذي يتوقع أن يكون بارداً جداً ومكلفاً.
في المقابل، تنجح روسيا وفق وجهة النظر الأوروبية في بيع النفط الخام، والغاز الطبيعي بأسعار مرتفعة، وتجني أموالاً تمكنها من مواجهة العقوبات الغربية.