ذكرت شبكة “فوكس نيوز” الأميركية، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعمل على تتبع نحو 20 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي أرسلتها إلى أوكرانيا.
ويحذّر الجمهوريون من عمليات تدقيق تنطلق عندما يسيطرون على مجلس النواب في كانون الثاني/ يناير المقبل.
ونجح الحزب الجمهوري في تحقيق الأغلبية داخل مجلس النواب، ولكنه أخفق في السيطرة على مجلس الشيوخ.
وأشارت الشبكة إلى أن المشرعين الأميركيين يتفقون على أنَّ جهود المراقبة الحالية تبدو غير كافية على الإطلاق.. بالنظر لقيام إدارة بايدن بفحص 10 في المئة فقط من 22 ألف قطعة سلاح قدَّمتها واشنطن لكييف. بين شهري شباط/ فبراير وتشرين الثاني/نوفمبر.
ونقلت “فوكس نيوز” عن رئيس مجلس النواب المحتمل كيفن مكارثي قوله إنَّ حزبه لن يمنح أوكرانيا “شيكاً على بياض” لمواجهة الحرب مع روسيا.
وتعهَّد نائبان جمهوريان بمزيد من التدقيق في هذه المساعدات بعد سيطرة الحزب على الغالبية في مجلس النواب في كانون الثاني/ يناير المقبل. وفقاً لما أوردته “بلومبرغ”.
وقال النائب مايكل ماكول الذي يترأس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: “سنوفر المزيد من الرقابة والشفافية والمساءلة”.
كما اعتبر النائب مايك تيرنر، العضو الجمهوري البارز في لجنة الاستخبارات، أنَّ جزءاً فقط من 40 مليار دولار من المساعدات التي أقرَّها مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين. في أيار/ مايو الماضي، قد تم توجيهه مباشرة نحو تسليح أوكرانيا.
ونقلت “فوكس نيوز” عن النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين تعهدها بـ”مساءلة إدارة بايدن عن أموال المساعدات المقدمة لأوكرانيا”. وهي الرسالة التي يرددها أيضاً بعض الديمقراطيين في مجلس النواب.
وقال النائب الديمقراطي جيسون كرو: “يستحق دافعو الضرائب أن يعرفوا أنَّ الأموال تتجه إلى حيث يُفترض أن تذهب.. إذ إنه في أي حرب، يمكن أن يكون هناك أخطاء وسوء تخصيص للإمدادات”.
كما أعرب حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا عن أملهم في ألا تؤدي شكوك الجمهوريين بشأن المساعدات الأوكرانية إلى قطع التمويل عن كييف.
ونقلت “فوكس نيوز” عن عضو البرلمان البريطاني توبياس إلوود قوله:
“سيصب الأمر في مصلحة (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، إذ إنه في حال انسحبت واشنطن، فقد ينتزع بوتين النصر”.