قررت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عدم تمديد قرار الإعفاء من العقوبات الأمريكية بحق شركة النفط الأمريكية “دلتا كريسنت إنرجي” التي تنشط في شمال شرقي سورية.
وقررت إدارة بايدن عدم تمديد الإعفاء من العقوبات الذي منحته إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في نيسان/ أبريل 2020.
وكانت الإدارة منحت الشركة فترة سماح مدتها 30 يوما، لإنهاء أنشطتها في المنطقة الواقعة تحت سيطرة القوات الأمريكية و “قسد” في شمال شرق سورية.
وقدم مسؤولو الإدارة الأمريكية قرار سحب التنازل عن إنتاج وبيع النفط في سورية، والذي لا يزال يخضع لعقوبات شديدة بموجب قانون “قيصر”، على أنه تصحيح للسياسة وليس تحولًا عنها، وعليه، من غير المحتمل منح أي شركات أخرى إعفاءات أيضا.
وشارك المبعوث السابق لسورية، جيمس جيفري، في هذه الجهود، لكنه لم يرد على مزاعم بأنه كان يمارس الضغط لدعم تمديد التنازل عن عقوبات الشركة.
وقال مصدر في الإدارة إن الرئيس جو بايدن “لديه سياسة تجاه سورية وهذه السياسة هي أنا لسنا في سورية من أجل النفط، نحن في سورية من أجل الناس”.
وكان ترامب قد صرح، في تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أن القوات الأمريكية ستبقى في شمال شرق سورية “من أجل النفط فقط” وأنه قد “يتعين عليها القتال من أجل النفط”، ما أثار ردود فعل غاضبة من دمشق وأنقرة.
وأضاف المصدر في الإدارة، “لدينا حملة ضد تنظيم داعش ونركز بشكل كبير على تقديم المساعدة الإنسانية”، ويشمل ذلك السعي لإقناع روسيا بالتخلي عن حق النقض والفيتو والسماح بدخول مساعدات الأمم المتحدة عبر معبر “اليعربية” الحدودي مع العراق، والعمل مع تركيا لتخفيف الأزمة الإنسانية في محافظة إدلب.
وقال المصدر “الأمر بسيط ومعقول، قد يكون وقف عمليات (دلتا كريسنت إنيرجي) بمثابة حافز لروسيا لتخفيف معارضة السماح للأمم المتحدة بمساعدة شمال شرق سورية عبر العراق”.
ويشير منتقدو صفقة “دلتا” أيضا إلى مجموعة من التشابكات القانونية الدولية التي من المحتمل أن تنشأ عن تسويق النفط بموجب اتفاقية موقعة مع جهة فاعلة غير حكومية وهي “قسد”.
بينما يقدم مؤيدو تمديد التنازل للشركة حجة أخلاقية لمساعدة الكرد السوريين، الذين لعبوا دورًا حاسمًا في المساعدة على هزيمة التنظيم بعد أن قتل أكثر من عشرة آلاف عنصر من “قسد” والقوات التابعة لها في المعركة.