نفّذ موظفو الإدارات العامة في لبنان إضرابهم المفتوح، اليوم الاثنين، احتجاجاً على تدهور وضعهم المعيشي والاجتماعي.
وذلك وسط تراجع الوضع الاقتصادي بشكل عام في البلاد.
اندلاع الاضطرابات
وأوضح عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة حسن وهبي، أن التحركات بدأت منذ سنة ونصف، وفقاً لوكالة “سبوتنيك”.
وأكمل:” عندما بدأت العملة بالتدهور، وتحول موضوع قلة الحضور من موضوع صحي بسبب انتشار كورونا لموضوع مالي، كان لابد من التحرك”.
وأشار وهبي إلى أن الإضرابات التحذيرية بدأت ولم تعطي نتيجة.
كما لفت إلى أنه تم الاجتماع مع رئيس الحكومة للوصول إلى طروحات ثابتة.
هذا، مع المطالبة بتحويل الرواتب على سعر منصة صيرفة، وبدل النقل يعطى على شكل قسائم بنزين أو ما يعادلها.
نظام الاعتمادات
ولفت وهبي إلى أن موظف الدولة يحصل على راتبه عبر اعتمادات.
واعتبر أنه يجب أن تكون الاعتمادات معقودة قبل أي تغير يفسد الأمور، لافتاً إلى عدم وجود بدل نقل في الدولة.
الحلول المنتظرة
وحسب قول وهبي فإنه لا يوجد حلول في المدى المنظور في ظل حكومة تصريف الأعمال.
كما أنه لا يمكن إلا عبر قانون في مجلس النواب لتحديد وحدة صرف، يتم الاتفاق عليها تحصل الدولة إيراداتها على أساسها.
وشدد وهبي على أن الإضراب مفتوح لأن موظف القطاع العام لم يعد باستطاعته العيش.
ويبلغ متوسط الرواتب في الإدارة العامة الحد الأدنى مليون والحد الأقصى 5 ملايين.
وضع يرثى له
بدورها، أكدت عضو رابطة موظفي القطاع العام مي مزهر، على أن الإضراب مفتوح دفاعاً عن حقوق الموظفين في القطاع العام بكل السبل المتاحة.
واعتبرت مزهر أن الوضع الحالي أصبح يرثى له.
وأوضحت مزهر أن عدد الموظفين الإداريين في القطاع العام 16 ألف، منهم 10 آلاف في الملاك و3500 متقاعدين وألف أجير.
ولفتت إلى أن الموظفين لا يستفيدون من أي مساعدات.
المطالب المرجوة
وشددت مزهر على أن المطالب هي بتصحيح الرواتب والتعويضات وفقاً لارتفاع مؤشر الغلاء أو وفقاً لمنصة صيرفة.
مع رفع الغبن عن المتقاعدين الذين يحتسب راتبهم على 80%، واحتساب رواتبهم على أساس 100% وإلغاء ضريبة الدخل على الراتب التقاعدي.
وطالبت مزهر بتأمين بدائل قسائم بنزين للموظفين بما يتناسب مع مسافات السكن ويتناسب مع غلاء المحروقات.
وإعادة الدوام الرسمي إلى الساعة الثانية خلال أيام الأسبوع وإلى الساعة 11 يوم الجمعة.