عدّل مجلس الوزراء الحدود الدنيا والقصوى لمعايير تصنيف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وشمل التعديل معيارَي حجم المبيعات والموجودات
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، يوم الثلاثاء، على تعديل الحدود الدنيا والقصوى لمعايير تصنيف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ووفقاً لـ “إيهاب اسمندر” مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإنها “باتت غير معبرة عن الواقع الفعلي”.
وشمل التعديل معيارَي حجم المبيعات والموجودات، وحافظ على التصنيف القطاعي الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي.
والجدير بالذكر أنه في دليل تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة السابق، كانت المشروعات التي تصنف على أنها مشروعات متوسطة أصبحت بعد التعديل تندرج ضمن مشروعات صغيرة، حيث تراوحت الحدود القصوى للمبيعات أو الموجودات في تصنيف المشروعات المتوسطة بين 75 إلى 300 مليون ل. س باختلاف القطاع.
وعرّف القانون رقم /2/ لعام 2016 القاضي بإحداث الهيئة العامة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في مادته الأولى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها «المشروعات التي تمارس نشاطها في قطاعات الزراعة أو الصناعة أو الحرف التقليدية أو التجارة أو الخدمات أو المهن أو النشاط الفكري.. ويتم وضع تعريف وتحديد الحدود الدنيا والقصوى لحجم كل نوع من أنواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقرار من مجلس الوزراء».
وترتبط الهيئة العامة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتي حلّت محل هيئة التشغيل وتنمية المشروعات.