يتصاعد الضغط في جميع فروع الحكومة الثلاثة لتجريد شركات التكنولوجيا الكبرى من الحماية الشاملة التي تتمتع بها منذ فترة طويلة.
بعد سنوات من التهديد، تبدو حكومة الولايات المتحدة أقرب من أي وقت مضى إلى تجريد أحد أكبر دروع شركات التكنولوجيا الكبرى.
في الأسابيع التي سبقت الانتخابات، دعا الرئيس دونالد ترامب بإلحاح متزايد لإلغاء المادة 230، وهو بند من قانون الاتصالات لعام 1996 يحمي شركات التكنولوجيا الأمريكية من المسؤولية من أن تتحمل المسؤولية عن المحتوى الذي يكتبه المستخدمون ويسمح لها بحذف المنشورات المرفوضة.
ويشعر الكثيرون بالقلق من أن الحصانة بموجب المادة 230 قد تم تفسيرها إلى ما هو أبعد مما كان يقصده الكونغرس في الأصل. ومن المفارقات أن المادة 230 قد مكّنت المنصات الالكترونية من إبراء ذمة نفسها تماماً من المسؤولية عن مراقبة برامجها، مع منع أو إزالة خطاب الطرف الثالث – بما في ذلك الخطاب السياسي – بشكل انتقائي، مع الإفلات من العقاب.
ويعتزم “مارك زوكربيرج” الرئيس التنفيذي لفيسبوك، و”جاك دورسي” الرئيس التنفيذي لتويتر، و”سوندار بيتشاي” الرئيس التنفيذي لجوجل الدفاع عن قانون فيدرالي يحمي شركات الإنترنت في الولايات المتحدة عبر الفيديو أمام لجنة التجارة في مجلس الشيوخ ويواجهون مجموعة من الأسئلة خلال جلسة استماع للكونجرس اليوم الأربعاء.
وأظهرت شهادات معدة سلفاً لرؤساء شركات “تويتر” و”فيسبوك” و”ألفابت” المالكة لجوجل، أنهم يستهدفون الدفاع عن أهمية الفصل 230 من القانون باعتباره أمراً حاسماً لضمان حرية التعبير عبر شبكة الإنترنت.
ويشكل هذا القسم بالنسبة لشركات التكنولوجيا القيم التأسيسية للإنترنت المتمثلة في الانفتاح وحرية التعبير، مع السماح لها أيضاً بإزالة المنشورات التي توقع المنصات الالكترونية في حقل ألغام قانوني.
وبحسب شهادته المعدة للإلقاء في جلسة استماع لجنة التجارة في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، فإن “جاك دورسي” رئيس شركة “تويتر” سيخبر اللجنة أن تآكل أسس المادة 230 من القانون يمكن أن يؤدي لانهيار طريقة التواصل عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يحذر “مارك زوكربيرج” رئيس شركة “فيسبوك” من أن شركات التكنولوجيا قد تضطر لفرض المزيد من الرقابة لتجنب المخاطر القانونية في حال إلغاء الفصل 230 من القانون.
ويشير “زوكربيرج” إلى أنه: “بدون المادة 230 يمكن تحميل المنصات الاجتماعية المسؤولية عن كل ما يقوله المستخدمون”.
وكتب بيتشاي: “بالطبع، قدرتنا على توفير الوصول إلى مجموعة واسعة من المعلومات ممكنة فقط بسبب الأطر القانونية الحالية، مثل المادة 230”.