معظم رؤساء الجامعات الخاصة هم وزراء تعليم عالي سابقين، أو رئيس مجلس وزراء سابق أو وزير سابق أو رئيس جامعة حكومية سابق، وكل هؤلاء هم من أصدروا قرارات لم تسهم في رفع سوية التعليم العالي.
هاشتاغ سوريا- خاص
يعاني التعليم العالي شأنه شأن جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية من تردي وتدهور مستواه، كم من مرة نسمع التعليم زمان كان غير، أو الجالية العربية كانت ترنو نحو جامعة دمشق لنهل العلم والمعرفة.
لا يوجد تصنيف أكاديمي واحد يُدرج الجامعات السورية في قوائمه، باستثناء تصنيف يقيم المواقع الالكترونية، وحتى هذا التصنيف فإن جامعة دمشق “العريقة” يأتي ترتيبها 3564 بين الجامعات في دول العالم.
هل تساءل أحدهم ما السبب؟؟
منذ صدور المرسوم رقم 36 في عام 2001 الذي سُمح بموجبه بإحداث الجامعات الخاصة تسهم مع الجامعات الحكومية بتقديم التعليم النوعي والمتميز وفي رفع مستوى التعليم العالي، لكن الواقع تردّى التعليم في الجامعات الحكومية لصالح الجامعات الخاصة التي لم تحقق أياً من موجبات إصدار المرسوم، برامجها التعليمية نفس برامج الجامعات الحكومية وأساتذتها نفس الأساتذة ومناهجها نفس المناهج، وصدرت قرارات من شأنها تأمين مزيد من الأرباح لصالح أصحاب الجامعات الخاصة على حساب الأستاذ والتعليم.
لكن يقول المثل الشائع إن عرف السبب بطل العجب!!
في الشركات الخاصة يوقع الموظف على ما يسمى “تضارب المصالح” وبموجب هذه الورقة يمنع موظف القطاع الخاص بعد ترك عمله في إحدى المؤسسات من التعاقد مع مؤسسة أخرى ذات طبيعة عمل مشابهة أو منافسة إلا بعد مرور سنتين أو أكثر على تركه العمل، وهذه الورقة “تضارب المصالح” معتمدة من عدة هيئات حكومية مثل هيئة الإشراف على التأمين والمصرف المركزي حرصاً على عدم تسريب هذا الموظف معلومات للمؤسسة الجديدة.
معظم رؤساء الجامعات الخاصة هم وزراء تعليم عالي سابقين، أو رئيس مجلس وزراء سابق أو وزير سابق أو رئيس جامعة حكومية سابق، وكل هؤلاء هم من أصدروا قرارات لم تسهم في رفع سوية التعليم العالي.
في 16 تموز 2020 أصدر مجلس التعليم العالي القرار رقم 335 والذي حدد فيه الشروط التي يجب توافرها للتعيين بوظيفة رئيس جامعة خاصة، لكن أغفل هذا القرار وضع بند هام جداً وهو منع من كان وزيراً للتعليم العالي أو معاونيه أو كل من كان عضواً في مجلس التعليم العالي أو مؤثراً في إصدار قرارات التعليم العالي، بحيث يمنع هؤلاء من تبوأ منصب رئيس جامعة تطبيقاً “لتضارب المصالح”.