حظرت الحكومة المصرية تصدير الأكسجين الطبي لخارج البلاد لمدة عام بعد مذكرة مقدمة من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.
وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، قرارًا بعدم السماح بتصدير الأكسجين إلا بناءً على موافقة تعتمد من وزيرة الصحة والسكان.
جاء ذلك بحسب القرار رقم 321 لسنة 2021، المنشور في “الوقائع المصرية” ملحق الجريدة الرسمية، في عددها رقم 158 لسنة 2021 أمس الجمعة.
ويأتي قرار وزيرة التجارة والصناعة، في ضوء المذكرة المقدمة من وزيرة الصحة وتضمنت الطلب بوقف تصدير الأكسجين إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من وزارة الصحة والسكان.
ونص القرار على أن يعمل به لمدة عام اعتبارا من تاريخ ١٥ يوليو الجاري، وكلف الجهات المختصة تنفيذه.
وكانت وزيرة الصناعة والتجارة، سمحت خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بالسماح بتصدير الكحول بكل أنواعه ومشتقاته، بجانب الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من عدوى فيروس كورونا، لجميع الأسواق الخارجية، وانتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 186 لعام 2020 والخاص بوقف تصدير الكحول ومشتقاته، والقرار الوزاري رقم 187 لعام 2020 والخاص بوقف تصدير الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من العدوى.
والجدير بالذكر أن عدد الشركات المنتجة للأكسجين في مصر يبلغ 43 شركة، كما تبلغ الطاقة الإنتاجية 9 ملايين متر مكعب، يتم توريد أغلبها للمستشفيات المتعاقدة مع المصانع في مصر.
ويتم توريد الأكسجين للمستشفيات إما سائلا، ويتم تجميعه في “تنكات” وفصله في المستشفى، وتحويله إلى بخار أو يتم تعبئته في أسطوانات وتوريده في الصورة الغازية مباشرة إلى المستشفيات، وفقا لوسائل إعلام محلية.
لمتابعة المزيد انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy