انتقد رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين، محمد الخليف، تسعيرة كل من القمح والشعير، مؤكدا أنه من غير المنطقي أن يكون سعر مادة الشعير أعلى من القمح.
نظراً لأهمية القمح والحاجة الأساسية له وخاصة لتأمين رغيف الخبز إضافة إلى أن وفرة الإنتاج المحلي تخفف من حجم الاستيراد وتوفر القطع الأجنبي على الخزينة العامة.
وتوقع في تصريح ل”الوطن” أنه في حال لم يتم التدخل وإيجاد بعض الحلول لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين وتخفيض التكاليف ستصل كلفة كيلو القمح في العام القادم لأكثر من ألفي ليرة.
كما بين أن اتحاد الفلاحين كان له رأي مختلف حول تسعير القمح لهذا المحصول وكان المقترح الذي تبناه اتحاد الفلاحين أعلى من السعر الذي تم إقراراه وتم إعلام اتحاد الفلاحين بالسعر الحالي، على حين شراء القمح حالياً من قبل شقيعة وتجار من الفلاحين بأكثر من ألف ليرة، مثال في الحسكة: التجار يشترون القمح بنحو 1500 ليرة، على حين يتم شراؤه من قبل تجار في دير الزور والرقة بـنحو 1200 ليرة وكذلك بعض الحالات تم لحظها في المحافظات الجنوبية.
أما بالنسبة إلى حالة النقص الحاصلة في مادة الأسمدة، فيقول رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين، إن هذا النقص أسهم في خلق سوق سوداء ويصل مبيع طن السماد فيها لحدود 3 ملايين ليرة كما هو حاصل في محافظة الحسكة، واعتبر أن تحرير أسعار الأسمدة ورفعها عدة أضعاف رفع طن سماد اليوريا لقرابة مليون ليرة.
وبين أن مثل هذه الإجراءات سيكون لها أثر مباشر في تراجع الإنتاج الزراعي وخاصة المحاصيل الإستراتيجية التي تمثل الأسمدة فيها عاملاً مهماً وخاصة محصول القمح.
وقدر الخليف أن يتراجع مردود الغلة من القمح من دون أسمدة لأكثر من النصف وهو بخلاف التوجه المعلن من الحكومة لدعم محصول وإنتاج القمح وتم إطلاق عام القمح على هذا العام.
ويرى أن إضافة إلى نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها الفلكي إلى جانب عدم أو صعوبة توافر بعض مستلزمات الإنتاج ستكون مساحة الأثر كبيرة في الإنتاج الزراعي بالعموم.