توصلت دولة الإمارات وجمهورية موريشيوس إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة هي الأولى من نوعها لدولة الإمارات مع دولة أفريقية.
وتمهد هذه الشراكة الطريق لزيادة التجارة والتدفقات الاستثمارية والتعاون الثنائي بين القطاع الخاص في الجانبين.
وتتمتع كل من الإمارات وموريشيوس بموقعين استراتيجيين مهمين في قلب حركة التجارة الدولية.. حيث تطل موريشيوس على المحيط الهندي ولديها رؤية اقتصادية موجهة نحو النمو تتوافق مع رؤية دولة الإمارات.
لذا نعتبر موريشيوس شريكاً مهماً لدولة الإمارات ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. وضمن جهود الدولة لتحقيق أفضل استفادة متبادلة من الفرص الثنائية الناتجة عن التجارة المفتوحة القائمة على القواعد.
ما فائدة الاتفاقية؟
مع إمكانية إضافة ما نسبته 1 بالمائة بالكامل إلى اقتصاد موريشيوس بحلول عام 2031 وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 1.2 بالمائة في نفس الفترة فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين توفر فوائد متعددة للجانبين.
ولن يكون ذلك فقط من خلال تعزيز التدفقات التجارية، بل وخلق مسارات جديدة للاستثمار الاستراتيجي والتعاون بين القطاع الخاص والأكاديمي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المتوقع أن تؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى تحسين مناخ الأعمال وإزالة أي عوائق أمام التجارة في السلع والتجارة في الخدمات وتدفقات الاستثمار.
خمسة عقود من العلاقات
تستند الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس إلى نحو خمسة عقود من علاقات الصداقة بين الجانبين.. بما في ذلك افتتاح مكتباً في دبي تابعاً لمجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس.
وتشمل الاتفاقية التجارة في السلع، وقواعد المنشأ، وإدارة الجمارك وتيسير التجارة، وتسهيل الاستثمار، والتجارة في الخدمات وغيرها.
وبمجرد بدء تنفيذ الاتفاقية فإنها ستعمل على تسريع النمو في التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات وموريشيوس.. والتي بلغت قيمتها 63.1 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023 مع تعزيز الفرص في قطاع المواد الكيميائية والمعادن والمنتجات البترولية.
برنامج للاتفاقيات التجارية
ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو في الدولة.. والتي تستهدف رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031 ومضاعفة حجم الاقتصاد الإماراتي بحلول عام 2030.