اتفقت دول مجموعة السبع اليوم السبت على الالتزام بحد أدنى من الضريبة العالمية على الشركات بنسبة 15 بالمئة على الأقل وفقاً لما تحدده كل دولة.
وقال بيان مشترك لوزراء مالية دول المجموعة نُشر السبت بعد اجتماع استمرّ يومين في لندن “نتعهد بالتوصل إلى حل منصف حول تخصيص حقوق فرض الضريبة حيث ستحصل الدول على حقوق فرض ضريبة على ما لا يقل عن 20 بالمئة من الأرباح التي تتجاوز هامش العشرة بالمئة لكبرى الشركات متعددة الجنسيات والأكثر تحقيقاً للربح”.
وأضاف “سنوفر التنسيق اللازم بين تطبيق القواعد الضريبية الدولية الجديدة وإلغاء كل ضرائب الخدمات الرقمية وغيرها من الإجراءات المشابهة ذات الصلة على كل الشركات”.
وقال “برونو لومير” الوزير الفرنسي، مساء أمس الجمعة، على هامش اجتماع هو الأول حضورياً منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19، “إذا توصلنا إلى اتفاق، سيشكل ذلك تقدماً تاريخياً”.
واعتبر “ريشي سوناك” وزير المالية البريطاني الذي تتولى بلاده حالياً رئاسة مجموعة السبع، أن المجموعة أجرت “مفاوضات مثمرة حول إصلاح نظام الضرائب العالمي” و”تحديات الاقتصاد الرقمي”.
ووصف “سوناك” هذا الاتفاق بين القوى الكبرى السبع بأنه “تاريخي”، بينما رحبت ألمانيا “بالنبأ السار للعدالة والتضامن الضريبي”.
وعبر وزراء المال في مجموعة السبع في وقت سابق عن أملهم في التوصل إلى اتفاق “تاريخي” السبت حول الضريبة العالمية الدنيا على أرباح الشركات وتوزيع العائدات الضريبية بشكل أفضل للشركات المتعددة الجنسيات، خصوصاً المجموعات الرقمية العملاقة.
وتضم مجموعة السبع، الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا واليابان.