أعلنت مديرية مرفأ طرطوس تعيين مدير جديد عن الجانب الروسي في منصب مدير مديرية إدارة المرفأ.
وذكرت مصادر إعلامية أنه صدر اليوم قرار بتعيين “غايسين أيرات رايفاتوفيتش” وأنه قدم إلى سورية منذ أيام وهو حاصل على إجازة في هندسة المواصلات.
ويأتي تعيين رايفاتوفيتش خلفا للمدير “ألكسي الكسانروفيتش”، الذي أمضى نحو خمسة أشهر في الإدارة.
ومع التغيير الجديد تكون إدارة المرفأ شهدت رابع مدير لها خلال عام.
وأبدى رئيس نقابة النقل البحري في طرطوس فؤاد حربا تحفظه على تلك التغييرات وقال لوكالة “روسيا اليوم” إنها ليست حالة صحية إذ “ما إن نتفق مع مدير ونعمل معه، حتى نعود إلى الصفر”.
وتتولى الشركة العامة لمرفأ طرطوس الحكومية مهمة الإشراف العام على عمل المرفأ، وتضم المدير العام، إضافة إلى نحو 110 أشخاص موزعين للإشراف العام على تنفيذ العقد، إلا أن الصلاحيات الأكبر بيد الجانب الروسي.
وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام المنصرم،، وبعد مضي عام كامل على استثمار الشركة الروسية لمرفأ “طرطوس”، أعد اتحاد عمال المحافظة مذكرة بناء على شكاوى العمال، بينما رفع المكتب التنفيذي لاتحاد العمال العام كتاباً رسمياً إلى رئيس الحكومة تضمن الواقع ومقترحات الحل، بسبب عدم التزام الشركة الروسية ببنود العقد، بينما ما يزال العمال يشتكون من واقع العمل معها. وفق ما قاله العمال.
وجاء في كتاب الاتحاد العام للعمال، أنه “وعلى الرغم مما تنصه المادة العقدية لجهة مسؤولية الشركة المستثمرة بتأهيل البنية التحتية للمرفأ الحالي وآلياته ومعداته بمبلغ (50) مليون دولار خلال أربع سنوات من تسلمها، فإنّ الشركة لم تتخذ حتى تاريخه أي خطوة ميدانية لتطوير العمل المرفئي وتحديث وسائل وآليات العمل والإنتاج ورفع الجاهزية الفنية والتي يمكن توصيفها اليوم أنها في أسوأ حالاتها بعد حوالي عشرة أشهر على تسلمها”.
ويضيف الكتاب أن “الشركة الروسية تقوم بتأمين قطع تبديل الآليات المعطلة من آليات أخرى معطلة، ما يزيد الأمر سوءاً”. معتبراً أن هذا مخالف بالشكل والمضمون للعقد .
أما المذكرة التي رفعها اتحاد عمال “طرطوس” حينها، أشارت إلى أن حركة الملاحة ماتزال في حدودها المعتادة، وأن الشركة الروسية “لم تقم حتى الآن بأي خطوة لجذب الاستثمارات وزيادة خطوط النقل والشحن”، كما أنها “لم تعلن نظامها الداخلي والهيكلية الخاصة بأسلوب عملها حتى الآن، وما تزال علاقات العمل ضبابية وخاضعة لأمزجة مسؤولي الشركة ومستشاريهم، وفهمهم القاصر للقوانين والأنظمة السورية في كثير من جوانب وآليات العمل”. حسب المذكرة.
وحذرت المذكرة من كوارث وأضرار جسيمة في المستقبل، لكون الشركة الروسية لم تقم بالتأمين على المرفأ وجميع مستلزماته لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة في “سوريا”.
ووفق المذكرة فإن “العقد ينص على مسؤولية الشركة عن تقديم مخططات ووثائق مشروع توسيع المرفأ للطرف الأول (الجانب السوري) بعد /12/ شهراً من تسلمها لموضوع العقد، أي بعد أقل من ثلاثة أشهر، ولكن وبدلاً من أن تعمل الشركة المستثمرة على إنجاز التزاماتها العقدية فقد طلبت في اجتماع لجنة القرار إعادة النظر في شروط العقد وتمديد فترة تحديث المرفأ من /4/ سنوات إلى /10/ سنوات، وكذلك إعادة النظر في حجم الاستثمارات نظراً للعقوبات الاقتصادية على سورية (قانون قيصر) والتي تسببت بصعوبات الحصول على أموال وأدت إلى انخفاض ملحوظ في حركة الملاحة والشحن بحسب ما تذرعت به الشرك”.
واعتبرت المذكرة أن ذريعة الشركة الروسية باطلة ولا مبرر لها، كون العقد شريعة المتقاعدين، وقد تم في ظروف مشابهة لما هي عليه الآن من الحرب والعقوبات والحصار، مضيفة أنه لولا تلك الظروف لما لجأت “سورية” إلى مشروع كهذا وفي هذا التوقيت.
في سياق متصل، أحالت رئاسة الحكومة الكتاب الموجه إليها من الاتحاد العام للعمال إلى وزير النقل منذ 8 أيلول الفائت، وفق مصادر إعلامية، مضيفاً أن “وزير النقل الجديد زهير خزيم أحال الكتاب إلى مدير عام مرفأ طرطوس من الجانب السوري منتصف أيلول الماضي طالباً إليه المعالجة لكن الموضوع مازال في أدراج المرفأ من دون أي معالجة لأسباب مختلفة لا مجال للتفصيل فيها الآن”.
ولفتت المصادر، إلى أنه حاول التواصل مع الشركة الروسية لمعرفة وجهة نظرها، “لكن من دون جدوى كعادتها منذ بدء التشغيل”.
وتوصل الجانبان السوري والروسي في نيسان عام 2019 لاتفاق بشأن استثمار موسكو لمرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً.
وكانت سورية أبرمت عام 2017، اتفاقية مع روسيا، حول توسيع مركز الإمداد المادي والتقني التابع للأسطول الحربي الروسي في طرطوس.
وكان وزير النقل السوري آنذاك “علي حمود” أعلن شهر نيسان من العام الفائت، عن استثمار الشركة الروسية لمرفأ “طرطوس”. وقال إن الأمر سيجلب إيرادات كبيرة للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المدة الزمنية للعقد 49 عاماً، وأن حصة “سورية” بموجب العقد من الإيرادات 25% بغض النظر عن النفقات على أن تزداد لتصل إلى 35% تدريجياً على حد قوله.