نقلت شبكة “سي إن إن” عن 3 مصادر مطلعة أن الاستخبارات المصرية “عدلت بهدوء” بنود اقتراح وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه “إسرائيل” بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى في النهاية إلى تعطيل صفقة كان من الممكن أن تفضي إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين، وتحدد مسارا لإنهاء القتال مؤقتا في غزة.
وكانت المفاوضات غير المباشرة بين “إسرائيل” و”حماس” بشأن هدنة محتملة تفضي إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، قد توقفت قبل أكثر من أسبوع، بعد عدة أيام من المحادثات في العاصمة المصرية القاهرة.
موجة من الغضب والاتهامات
قالت المصادر للشبكة إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته “حماس” في السادس من آيار/مايو، لم يكن ما قدمته قطر أو الولايات المتحدة إلى “حماس” بهدف مراجعته.
وأدت التغييرات التي أجرتها المخابرات المصرية، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها من قبل، إلى موجة من الغضب والاتهامات المتبادلة بين المسؤولين من الولايات المتحدة وقطر و”إسرائيل”، وتركت محادثات وقف إطلاق النار في طريق مسدود.
وقالت المصادر الثلاثة المطلعة على الأمر إن نائب رئيس المخابرات المصرية، أحمد عبد الخالق، هو المسؤول عن هذه التغييرات.
وقال أحد المصادر لشبكة “سي أن أن” : “لقد تم خداعنا جميعا”، مشيرا إلى أن رئيس الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، وليام بيرنز، المعروف عنه الهدوء “كاد يجن جنونه”، بحسب تعبيره.
وكان بيرنز، الذي قاد الجهود الأميركية للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار، في المنطقة عندما وصلته أنباء مفادها أن المصريين غيروا بنود الاتفاق، وحينها بات غاضبا ومحرجا، معتقدا أن ذلك جعله يبدو وكأنه لم يكن على علم بالأمر أو أنه لم يبلغ الإسرائيليين بالتغييرات.
ورفض متحدث باسم “سي آي إيه” التعليق للشبكة.
إدراج المزيد من مطالب “حماس”
في ذات السياق، قال مصدر مطلع على المفاوضات إن عبد الخالق قال للإسرائيليين شيئا ولحماس شيئا آخر، مشيرا إلى إدراج المزيد من مطالب “حماس” في اتفاق الإطار الأصلي الذي وافقت عليه “إسرائيل”، لكن الوسطاء الآخرين لم يتم إبلاغهم وكذلك لم يتم إبلاغ “إسرائيل”.
وقال مصدر: “كانت جميع الأطراف تفترض أن المصريين قدموا نفس الوثيقة التي وقعت عليها إسرائيل وكان الوسطاء الآخرون، الولايات المتحدة وقطر، على علم بها”.
ولم تستجب الحكومة المصرية لطلب التعليق للشبكة.
مصر ترد
لكن وسائل اعلام مصرية نقلت، الأربعاء، عن “مصدر مصري رفيع المستوى” إن مصر “تستغرب محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة على مدار الأشهر الماضية، للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ووقف نزيف الدماء في القطاع”.
وقال المصدر، في تصريحات أوردتها فضائية “القاهرة الإخبارية” إن بعض الأطراف “تمارس لعبة توالي الاتهامات للوسطاء واتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم، فتارة تتهم قطر وتارة تتهم مصر، للتهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة لوقف إطلاق النار”.
وأكد أن ممارسة مصر دور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن بقطاع غزة، “جاءت بعد طلب وإلحاح متواصل للقيام بهذا الدور، نظرا لخبرة وقدرة وحرفية مصر في إدارة مثل تلك المفاوضات الصعبة”.
وأشار إلى أنه “من الغريب استناد بعض وسائل الإعلام لمصادر تطلق عليها مطلعة”، قائلا إن “مصر تتحدى إذا كان بالإمكان نسب ما نشر لمصادر أميركية وإسرائيلية رسمية محددة”.
وتشير وثيقة لـ “حماس” حصلت عليها شبكة “سي إن إن” إلى اتفاق يتضمن تحقيق وقف دائم لإطلاق النار و”الهدوء المستدام” في المرحلة الثانية من الصفقة المكونة من ثلاث مراحل.
وكانت “إسرائيل” تعارض الموافقة على مناقشة إنهاء الحرب، قبل هزيمة “حماس” وإطلاق سراح الأسرى المتبقين، بحسب زعمها.
وجاءت التغييرات المصرية المزعومة بعد أكثر من أسبوع من توجه فريق من المفاوضين المصريين إلى “إسرائيل” في أواخر نيسان/أبريل لوضع بعض التفاصيل النهائية لإطار عمل ينص على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، مقابل وقف القتال وعودة سجناء فسلطينيين.
وكانت المحادثات مستمرة منذ أشهر حتى ذلك الحين، منذ انهيار آخر وقف للقتال في أوائل كانون الأول/ديسمبر.
ومع موافقة “إسرائيل” على الذهاب إلى أبعد مما كانت عليه في السابق، كان هناك شعور بالتفاؤل باعتبار أن الصفقة أصبحت قريبة.
وبدت “إسرائيل” مستعدة لقبول اتفاق يتضمن إطلاق سراح عدد أقل من الأسرى، والإفراج عن المزيد من السجناء الفلسطينيين، والسماح لسكان غزة في الجزء الجنوبي من القطاع بالعودة إلى مناطقهم في الشمال دون قيود.
وكانت “حماس” أعلنت قبولها مقترح وقف إطلاق النار في غزة، الذي تقدمت به مصر وقطر.
لكن وزارة الخارجية الأميركية، ذكرت لاحقا أن “حماس” لم تقبل بمقترح وقف إطلاق النار، “بل حمل ردها عدة اقتراحات، وهو ليس مساويا للقبول”.