وافق أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على قبول استقالة وزيري الداخلية والدفاع، وكلاهما يشغلان منصب “نائب رئيس مجلس الوزراء” إضافة إلى حقيبتيهما.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق باسم الحكومة طارق المزرم، أن مرسوما أميريا صدر بقبول استقالة وزير الدفاع حمد العلي ووزير الداخلية أحمد المنصور”.
وأضاف المزرم أن المرسوم تضمن تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الخارجية بحقيبة الدفاع بالوكالة، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس بحقيبة الداخلية بالوكالة.
يذكر أن الوزيرين كانا قدما استقالتيهما إلى رئيس الوزراء “اعتراضا على تعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب”، حسبما ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية أمس.
ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع حمد جابر العلي، أنه قرر الاستقالة لأنه لا يستطيع تنفيذ ما خطته الإصلاحية في الظروف الراهنة في بلاده.
وأبدى العلي “أسفه الشديد لما آلت إليه الحالة في البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية” وقال إن ذلك ما دفع الوزيرين “إلى اتخاذ هذه الخطوة”.
وأضاف العلي للصحيفة: “لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام وقمنا باتخاذ خطوات إصلاحية، وقانونية ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز”.
وقال العلي إن “الممارسات النيابية تعطلنا عن تحقيق طموحات الشعب الكويتي الوفي الذي وثق بنا على أمل تحقيق مطالبه”.
يذكر أن الحكومة نفت قبل يومين صحة معلومات عن استقالتها، وأكد الناطق باسمها أن الحكومة لم تسقل، كما لم يستقل أي وزير فيها.