أعلنت الحكومة الأردنية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن 62 ألف لاجئ سوري في الأردن حصلوا على تصريح عمل خلال العام 2021.
ويعد هذا أعلى رقم سنوي منذ البدء بإصدار تصاريح العمل للاجئين السوريين، وفق الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وتشمل التصاريح المقدمة 31 ألف تصريح مرن، وهو ما يسمح للاجئين السوريين.
بالتنقل بين وظائف مماثلة في نفس القطاع، وكذلك بين أصحاب العمل والمحافظات.
ورحبت المفوضية بما وصفته بـ “التقدم الكبير الذي تم إحرازه في الأردن”.
فيما يتعلق بإدراج اللاجئين السوريين في سوق العمل في البلاد.
ورأت المفوضية أن هذه المبادرة تضع الأردن في طليعة الجهود العالمية لمنح اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
إمكانية الحصول على عمل لائق، على النحو الذي يعززه الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
وصرّح دومينيك بارتش ممثل المفوضية في الأردن، بأنه يمكن للاجئين أن يقوموا بدور مهم في الاقتصاد الأردني، وأنه عليهم أن يفعلوا ذلك.
واعتبر بارتش أ السماح للاجئين بالعمل يخفّض أيضاً من الاعتماد على المساعدات الإنسانية.
مثل المنح النقدية، والتي قد يتم تحويلها لدعم أولئك الأكثر ضعفاً من اللاجئين.
ولفت المسؤول الأممي إلى أن المفوضية تعمل عن كثب مع الاتحاد العام لنقابات العمال الأردنية، وذلك لإبلاغ السوريين بالمزايا المتاحة.
ومنذ العام 2016، سمح الأردن للاجئين السوريين على أراضيه بالعمل في مهن بسيطة.
مثل الزراعة والبناء والتصنيع، ومطلع العام الماضي تم منح بعض اللاجئين استثناءات للعمل في قطاعات أخرى.
وفي تموز/ يوليو 2021، أصبح بإمكان اللاجئين السوريين الحصول على تصاريح عمل في جميع القطاعات المفتوحة لغير الأردنيين.
ويشمل ذلك قطاعات الخدمات والمبيعات والحرف، وكعمال مهرة في قطاعات الزراعة والغابات وصيد الأسماء، وعمال في المصانع والآلات وفي الصناعات الأساسية.
ولا يسمح الأردن سوى للاجئين السوريين بالعمل، في حين يَمنع اللاجئين من دول أخرى.
مثل العراق واليمن والسودان والصومال، من التقدم بطلبات للحصول على تصاريح عمل.
ويقدّر عدد السوريين في الأردن بنحو 1.3 مليون شخص، بينهم نحو 670 ألفاً يحملون صفة لاجئ وطالب لجوء مسجّلين في المفوضية.
في حين أن الباقين يعيشون في المملكة قبل اندلاع الحرب السورية في العام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.