هاشتاغ _ خاص
أحدثت المصارف الإسلامية في الاقتصاد السوري بموجب المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2005 وذلك خلال مرحلة الانفتاح الاقتصاد العام وتحرير القطاع المصرفي الذي بدء فعلياً بصدور القانون 28 لعام 2001.
وأجاز القانون (35) للمصارف الإسلامية ممارسة الأعمال المصرفية المسموح بها على غير أساس الفائدة أخذاً وعطاء.
ووفقاً لصيغ المعاملات المصرفية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء في مجال قبول الودائع وتقديم الخدمات المصرفية الأخرى أو في مجال التمويل والاستثمار.
أهداف المصارف الإسلامية
تهدف المصارف الإسلامية في الاقتصاد السوري ومن خلال ما نص عليه مرسوم إحداثها إلى ما يلي:
أولاً: تقديم الخدمات المصرفية وممارسة أعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير أساس الفائدة في جميع صورها وأشكالها.
ثانياً: تطوير وسائل اجتذاب الأموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار المنتج بأساليب ووسائل مصرفية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وبناء على ما منحها إياه القانون في مجال تطوير الاستثمار وجذب المدخرات تأتي الصكوك الإسلامية التي بات للمصارف الإسلامية طرحها كأحد وسائل تطوير الاستثمارات لديها.
وبناء على ذلك فقد جاء قرار مجلس النقد والتسليف رقم 205 تاريخ 07/07/2022 الذي سمح للمصارف الإسلامية بإصدار صكوك إسلامية.
فما هي الصكوك الإسلامية؟ وكيف تعمل؟ وكيف تؤثر على الاقتصاد؟
التصكيك الإسلامي
عرف مجمع الفقه الإسلامي الدولي عملية التصكيك الإسلامي بأنها إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة.
وتمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات على شكل أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والديون قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه.
وهناك تعريف آخر لعلمية التصكيك يقول بأنها تحويل الأصول المالية المقبولة شرعاً غير السائلة إلى أوراق مالية قابلة للتداول في أسواق الأوراق المالية وهي أوراق تسند إلى ضمانات مالية أو عينية.
الصكوك الإسلامية
هي عبارة عن أوراق مالية متساوية القيمة ومحددة المدة تصدر وفق صيغ التمويل الإسلامي (المضاربة – المرابحة – المشاركة – الاستصناع ….).
وتعطي لحاملها حق الاشتراك مع الغير بنسبة مئوية في ملكية وصافي إيرادات أو أرباح وخسائر موجودات مشروع استثماري قائم فعلاً أو يتم إنشاؤه من حصيلة الاكتتاب.
والصكوك الإسلامية قابلة للتداول والإطفاء والاسترداد عند الحاجة بضوابط وقيود معينة.
من يحق له الاكتتاب؟
لا يوجد ما يمنع أي من الجهات الرسمية أو الأفراد أو المؤسسات الخاصة بكل أنواعها من الاكتتاب في الصكوك الإسلامية وفق ما ينظمه القانون.
فقد يكون حملة الصكوك الإسلامية إما أفراداً أو بنوك إسلامية أو بنوك تقليدية أو شركات أو مؤسسات مالية محلية أو دولية.
أو حتى حكومات لديها معدلات سيولة مرتفعة غير مستغلة وترغب في استثمارها.
وتسترد تلك الجهات أصل قيمة الصكوك والعائد عليها من محفظة التصكيك لدى المصرف الإسلامي، أي من الوعاء الاستثماري الذي يضم أصولاً متنوعة.
ويستخدم المصرف المنشئ لمحفظة التصكيك الإسلامية الأموال المكتتب بها على الصكوك من أجل تمويل مشروع استثماري جديد أو توسيع مشروع استثماري قائم وتطويره وفق صيغ التمويل الإسلامية.
ويودع المصرف الإسلامي عائد محفظة التصكيك تلك في حساب خاص يستخدم لسداد مستحقات حملة الصكوك الإسلامية (القيمة + العائد عليها) في تواريخ استحقاقها.
فوائدها الاقتصادية
تلبي الصكوك الإسلامية حاجة استثمارية هامة في أي اقتصاد من خلال قدرتها على تجميع فائض السيولة لدى الكثير من الشركات أو المصارف أو مدخرات الكثير من الأفراد الراغبين باستثمار أموالهم وفق ضوابط شرعية.
وبالتالي فإن لتلك الصكوك قدرة على دعم الاقتصاد الوطني من خلال إعادة توظيف الأموال المجمعة في مشاريع اقتصادية منتجة صناعية أو زراعية أو حتى في مشاريع عقارية وقدرتها بالتالي على تشغيل يد عاملة جديدة ودعم الإنتاج الوطني.