العرض والطلب.. القانونين الأكثر فاعلية في الاقتصاد
يُعد مفهومي العرض والطلب من المفاهيم الأساسيّة في علم الاقتصاد، وتستخدم كل القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة وحتى الأفراد هذين المصطلحين خلال أنشطتهم اليومية
ويؤثر العرض والطلب بشكلٍ واضح على الأفعال أو الأنشطة اليوميّة للأفراد والقطاع الخاص بدرجات وصور مختلفة
ويساهم فهم قانوني العرض والطلب في الاقتصاد على فهم آلية تشكل الأسعار في أسواق المنتجين والمستهلكين.
ما هو الطلب؟
الطلب هو العلاقة بين عدة أسعار لسلعة أو خدمة في الاقتصاد، وإجمالي عدد الوحدات التي يرغب المستهلكون في شرائها عند كل سعر من هذه الأسعار في الاقتصاد
الطلب ليس رقمًا محدداً، وإنما علاقة بين عدة أرقام، غالباً ما يستخدم الاقتصاديون مصطلح “جدول الطلب” ويمكن وضع جدول الطلب من أجل شخص واحد أو عدة أشخاص.
ومن المهم أن نتذكر أن طلب الشخص نفسه من سلعة أو خدمة يمكن أن يتغير من وقت لآخر اعتماداً على التفضيلات الشخصية وعوامل أخرى أيضاً.
ما هو العرض؟
العرض هو العلاقة بين عدة أسعار لسلعة أو خدمة في الاقتصاد، وإجمالي عدد الوحدات التي يرغب المنتجون في بيعها عند كل سعر من هذه الأسعار
العرض ليس رقماً محدداً وغالباً ما يستخدم الاقتصاديون مصطلح “جدول العرض” ويمكن وضع جدول العرض من أجل منتج واحد أو عدة منتجين.
العرض والطلب والتوازن
الغرض الأساسي من استخدام مفهومي العرض والطلب في الاقتصاد هو تنظيم تفكيرنا حول ما يحدث من تغيرات مختلفة وكيفية تأثيرها على أسعار السوق.
فعندما يتغير شيء ما كأذواق المستهلكين أو توفر مورد ما، فإننا ندرس تأثير ذلك على طلب وعرض سلعة أو خدمة معينة، وعندها يمكن التعرف على التأثير النهائي على سعر السوق.
يظهر “فائض العرض” عندما يحاول المنتجون بيع عدد من وحدات سلعة أو خدمة أكثر مما يود المستهلكون شراءه عند سعر محدد في الاقتصاد
بينما يظهر “فائض الطلب” عندما يرغب المستهلكون في شراء عدد من الوحدات أكثر مما يود المنتجون بيعه عند سعر محدد في الاقتصاد
وفي هذا السياق يكون “سعر التوازن” هو السعر الذي يتساوى عنده المعروض من السلع مع المطلوب منها. فعندما تكون السوق متوازنة، لا يوجد فائض ولا عجز ويتوازن العرض والطلب
العوامل المؤثرة على العرض والطلب
1-تقلّبات الأسعار
تؤثر تقلّبات الأسعار على حجم العرض والطلب، فعندما يرتفع سعر المنتج بشكل ملحوظ من قِبل المنتج ، سيشعر المستهلك أنَّه غير قادر على شراء هذا المنتج مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب عليه.
وفي حال انخفاض الطلب سيتأثر العرض بطبيعة الحال بالانخفاض كذلك، مما يعني أنها حلقة مرتبطة بهم جميعًا بشكلٍ متتالي
فمثلًا عند خفض السعر لمنتج أو سلعةً ما أو لخدمة ما سيزيد الطلب الذي بدوره سيؤثر على العرض أيضًا في نهاية الأمر.
2-الدخل والادخار
عند حدوث نوع من الركود الاقتصاديّ قد يفقد بعض الموظفون وظائفهم، ممّا يعني عدم توفر مصدر دخل يمكّنهم من شراء احتياجاتهم الأساسيّة والثانويّة الأمر الذي سيؤدّي إلى انخفاض الطلب.
وسينجم عن ذلك انخفاض في حجم العرض، ويرتبط بذلك بقدرة الشخص صاحب الدخل المحدود أو معدوم الدخل على الادّخار مما يعني كذلك عدم تمكّنه أو عدم تمكنه من طلب المنتجات التي يحتاج إليها.
3-توفر البدائل أو المنافسين
يؤدّي وصول منتجات بديلة إلى السوق من الخارج أو من داخل السوق المحليّ بأسعار أو مزايا مختلفة ولها الأفضلية إلى تأثّر المنتجين سلباً
وسيختلف حجم الطلب على منتجاتهم نظراً لوجود خيارات أخرى يمكنها إيفاء الغرض، مما يعني انخفاض الطلب على بعض أنواع المنتجات
4-الاتجاهات الاستهلاكية الجديدة
تبقى بعض المنتجات والاحتياجات ضروريّة وأساسيّة لا يمكن تأثرها بالعوامل الخارجيّة، كالطعام والشراب وما إلى ذلك.
في حين أنَّه بعض المنتجات قد تتأثر بالاتجاهات العامة للسوق وللناس ونظرتهم للموضات الجديدة وتطورات استخدام السلعة.
فبعض المنتجات قد تصبح قديمةً نوعاً ما، مما يعني أنَّه يتوجب على المنتجين محاولة البقاء على الاطّلاع الدائم بكل ما يتعلّق بالأفكار الجديد للتماشي معها مما يقلل أثر تراجع الطلب.
5-التسويق والدعاية والإعلان
من خلال عمليات التسويق للمنتجات سيزيد الوعي لدى الأفراد باحتياجاتهم، مما يؤدّي إلى زيادة الطلب على هذه المنتجات.
وفي بعض الأحيان قد لا يمتلك العملاء فكرةً عن تواجد هذا المنتج في السوق المحليّ مما يعني أنَّ التسويق له أثر كبير في التأثير على حجم الطلب وبالتالي على حجم العرض.
6-المواسم
تؤثّر كذلك المواسم وفترات التقلّبات الجويّة خلال فصول العام على العرض والطلب لبعض المنتجات، كما هو الحال في الخضراوات والفواكه والملابس وما إلى ذلك.
فعند زيادة الطلب على هذه المنتجات خلال فترات محددة قد يساهم ذلك بدعمها للبقاء مدة أكبر في سوق العمل اعتمادًا على العوائد التي ترد لها في فصول أو مواسم محددة في الاقتصاد.
نقد قانون الطلب
ينظر بعض الاقتصاديين إلى قانون الطلب بوصفه نزعة تجريبية في الاقتصاد، مثل الفيزيائي الذي يلاحظ أن “الجاذبية تسقط الأشياء أرضًا”.
ووفقاً لهذا الرأي، تكون هناك استثناءات عرضية لقانون الطلب، لأننا نستطيع تخيل شخص يشتري سبائك فضة أو حقائب يد أقل إذا كانت أسعارها منخفضة للغاية ضمن الاقتصاد.
اقتصاديون آخرون يفسرون قانون الطلب على أنه مجرد قانون. فهم يثبتون صحة قانون الطلب من خلال التفكير بمنطق الفعل الاقتصادي.
فكلما اشترى المستهلك وحدات أكثر من إحدى السلع قلت أهمية كل وحدة تالية، وسوف يشتري بالضرورة العدد نفسه من الوحدات مع انخفاض سعر السلعة.
الطلب والعرض وعالم الواقع
في عالم الواقع تختلف درجات ثبات السعر باختلاف السوق. فمنتج السكر يمكن أن يغير الأسعار بسرعة كبيرة، بل ربما تتغير الأسعار من دقيقة لأخرى إذا تطلب الأمر.
وهناك أسواق أخرى مثل سوق السكن تشهد تغيرًا في الأسعار ولكن بوتيرة أكثر بطئًا. القواعد واحدة في كلتا الحالتين، لكن الواقع أن بائع المنزل يقلل سعر البيع بعد عدة شهور.
في عالم الواقع يمكننا ذكر مواقف أكثر تعقيدًا مثل أن بعض مشتري النفط مثلاً وتحديداً المضاربين قد يلجؤون إلى تخزين النفط بناء على توقعاتهم بشأن الأسعار في المستقبل.
كما أنه يوجد في الاقتصاد السلع المكملة، والسلعة المكمِّلة هي التي تكمِّل سلعة أخرى. على سبيل المثال فإن البنزين مكمل للسيارة.
في حالة ثبات جميع العوامل الأخرى، فإن الانخفاض في سعر البنزين سيزيد الطلب على السيارة في الاقتصاد، لذلك فإن العلاقة بين السعر والطلب في حالة السلع المكملة عكسية
كما أنه يوجد في الاقتصاد السلع البديلة، والسلعة البديلة هي التي تكون بديل سلعة أخرى، على سبيل المثال فإن الكاكاو بديل للقهوة.
لذلك فإن العلاقة بين السعر والطلب في حالة السلع البديلة طردية، أي عندما يرتفع سعر أحدها يزيد الطلب على الثانية