أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، حازم المجالي، الخميس، الإفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث الأخيرة، وفق ما أوردته وكالة “بترا” للأنباء .
وأوضح المجالي، أنه في ما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، فلم يتم الإفراج عنهما بسبب أدوارهما في الأحداث والوقائع المنسوبة إليهما “ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم” وفق ما نقلت عنه الوكالة.
وفي وقت سابق من الخميس، دعا العاهل الأردني عبدالله الثاني، المسؤولين في المملكة لإنهاء الأزمة السياسية الأخيرة، من خلال “الآليات القانونية”.
وقال الملك خلال اجتماع مع شخصيات من عدة محافظات، إنه يدعو “المعنيين إلى النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء الفتنة، عند أهله بأسرع وقت”.
وذكرت “بترا”، أن عددا من الشخصيات من عدة محافظات، ناشدوا الملك “من أجل الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة، بعد أن رفعوا عريضة موقعة من شخصيات عشائرية”، على حد وصف الخبر.
وقد عقد اللقاء في قصر الحسينية، بحضور ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وقد رد الملك على المناشدات قائلا، “كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا، اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت”.
وكانت السلطات الأردنية قد أشارت في الرابع من نيسان/ أبريل إلى ضلوع ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما) وآخرين في “مخططات آثمة” هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”.
واعتقلت السلطات نحو 20 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بينما وُضع الأمير حمزة في الإقامة الجبرية كما قال. وقد تحدث الملك عبد الله الثاني في رسالة بثها التلفزيون الرسمي في 14 نيسان/ أبريل، عن “فتنة” مؤكدا أنها “وئدت”.