حظرت الإمارات تصدير القمح والدقيق الوارد من الهند لمدة 4 أشهر بداية من 13 أيار/ مايو، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
ويأتي القرار نظراً للتطورات الدولية التي أثرت في انسيابية حركة التجارة، إضافة إلى موافقة الهند على تصدير القمح للبلاد من أجل الاستهلاك المحلي.
أسباب الحظر وشروطه
وأكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن هذه الخطوة تأتي “بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين”.
ودعت الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير أصناف القمح ودقيق القمح ذات المنشأ الهندي، لتقديم طلب إلى الوزارة من أجل الحصول على إذن تصدير خارج الدولة.
وفيما يخص منتجات القمح ودقيق القمح ذات المنشأ غير الهندي، قالت إنه يمكن للشركات الراغبة في تصديره أو إعادة تصديره، ضمن شروط.
استثناء للإمارات
وكانت الهند قررت في 13 مايو/أيار الماضي حظر تصدير القمح بأثر فوري، سعياً لتهدئة الأسعار محلياً مع شح الإنتاج بسبب موجة جفاف قاسية.
لكن الحكومة الإماراتية قالت، في 25 أيار/ مايو الماضي، إن الحكومة الهندية استثنت دولة الإمارات من حظر صادراتها من القمح.
أزمة غذاء عالمية
وتوجهت الأنظار نحو الهند كمصدر للقمح عقب اضطراب سلاسل إمداد الغذاء العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ شباط/ فبراير الماضي.
وارتفعت أسعار القمح عالمياً بنسب وصلت إلى 66% خلال العام الجاري بسبب تأثير الحرب على صادرات البلدين من القمح.
وبلغت صادرات القمح الهندية 7.85 مليون طن في السنة المالية المنتهية في آذار/ مارس.
وهو أعلى مستوى على الإطلاق في زيادة كبيرة عن صادرات العام السابق التي بلغت 2.1 مليون طن.
ومع وقف التصدير الشهر الماضي، ارتفع سعر القمح بنسبة 5% إلى 12.47 دولار لكل نصف شوال في العقود الآجلة في شيكاغو.
ويشجّل بذلك أعلى مستوى منذ شهرين مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
الحرب والحظر
وتعد الهند ثامن أكبر مصدّر للقمح في العالم، وتمثل 4.1% من إجمالي صادرات القمح العالمية في 2020-2021.
وتعمل الإمارات مع أزمة القمح العالمية على إيجاد حلول تمكّنها من تحقيق الأمن الغذائي، خاصةً القمح.
وإلى جانب الهند، حظرت روسيا وأوكرانيا صادراتهما الغذائية بسبب الحرب.
تلتهما مصر وكازاخستان وكوسوفو وصربيا والأرجنتين وهنغاريا وبلغاريا والنرويج والجزائر والأردن ولبنان وإندونيسيا.