رفع الاتحاد الأوروبي اليوم العقوبات المفروضة على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وزوجته سوزان، ومعهم وزراء سابقين.
وقال المجلس الأوروبي في بيان: “قرر المجلس اليوم إلغاء إطار الاتحاد الأوروبي للعقوبات ضد الأشخاص الذين تم تحديدهم كمسؤولين عن اختلاس أموال الدولة المصرية، ومن أجل ذلك تم رفع الإجراءات التقييدية السارية حاليا ضد 9 أفراد مصريين”.
و تم تبني الإجراءات التقيدية في 2011 من بينها تجميد أصول الأفراد ال9ـ ومن بينهم أسرة مبارك ووزراء سابقين.
وأكد المجلس أن الأوامر التي صدرت عنه أدت غرضها ، وهو مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة.
وكان حسني مبارك الذي توفي في فبراير/ شباط 2020 مدرجا أيضا على قائمة العقوبات، وطعن هو وعائلته في الإجراءات العقابية أمام المحكمة ألغت محكمة العدل الأوروبية العقوبات التي كانت مفروضة على الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأفراد أسرته بشأن تجميد أموالهم.
وفي وقت سابق، أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، بلوكسمبورغ، عام 2018 قرارات تجميد ممتلكات مبارك في الاتحاد الأوروبي بناءً على الحكم الصادر في مصر عام 2016، لكن محامي مبارك وأسرته طعنوا بالحكم.