قال معاون وزير الاتصالات والتقانة، غسان سابا، إن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون خاص بحماية البيانات الشخصية، مبيناً أن القانون الجديد سيتضمن إنشاء هيئة أو (مركز حماية البيانات الشخصية).
وفي تصريحات نقلتها وكالة “سانا”، أكد سابا، أنّ “القانون يصون حق المواطن في حماية حياته الخاصة والتي تشكل البيانات الشخصية أهم مظاهرها في العصر الحالي، وينعكس بشكل مباشر على المواطن لأنه بعدم وجود القانون تكون البيانات الشخصية مستباحة على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي”.
وأضاف، أن مشروع القانون الجديد سيشدد على موضوع “حظر” معالجة البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها أو إفشائها إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات أو في الأحوال المصرح بها قانوناً وسيحدد شروط جمع ومعالجة البيانات الشخصية والاحتفاظ بها كأن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها وألا يتم الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها إلا في بعض الحالات كالأرشفة للمصلحة العامة أو لأغراض البحث العلمي وأن تكون البيانات صحيحة وسليمة وتتم معالجتها بطريقة تضمن الأمن المناسب لها.