أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، اليوم الاثنين، أن مواعيد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية (المخاتير) من 7 حتى 28 أيار/مايو المقبل.
وطالب مولوي، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة اللبنانية بيروت، بتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات”.
ودعا المواطنين والإعلام إلى الضغط معه “لتحقيق مصلحة المواطن والالتزام بالقانون”.
وأكّد مولوي أنّ “الإصرار والنية ضروريان لإجراء الانتخابات، ولكن ذلك لا يكفي”.
كما أضاف: “نحن نطالب بتأمين الاعتمادات، والمبلغ ليس كبيراً في مقابل ما أنفق في العامين الماضيين”.
وكشف الوزير اللبناني أنّ “تكلفة الانتخابات تؤمّنها الدولة، وبعض المال أتى من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
في حين أكد أنه “على الدولة تأمين الباقي من حقوق السحب الخاصة”.
وشدّد مولوي على ضرورة “الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها نظراً إلى أهميتها”، مؤكّداً أنّ القوائم الانتخابية حاضرة، وأنّ الإدارات جاهزة لإجراء الانتخابات.
وتابع: “نحن ملزمون بدعوة الهيئات الناخبة. واليوم أو غداً، نصدر التعاميم اللازمة بخصوص الترشيح”.
والأسبوع الماضي، وقع خلاف ببين الكتل الحزبية في مجلس النواب بشأن إمكان تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز الاستحقاق البلدي الذي تأجّل عاماً واحداً، بسبب تزامنه مع الانتخابات النيابية في أيار/مايو 2022.
وتواجه الانتخابات البلدية في لبنان احتمال التأجيل مرة أخرى بذريعة المعوّقات التقنية واللوجستية.
يأتي هذا وسط رفض كتل نيابية عقد جلسة للبرلمان اللبناني لغير انتخاب رئيس للجمهورية.
وإلى جانب الأزمة الاقتصادية، يعاني لبنان منذ عام 2019 أزمة سياسية حادة، تمثّلت أخيراً في فشل مجلس النواب في 11 جلسة منذ أيلول/سبتمبر 2022، في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفاً لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022.