ثلاث مرات ضمن منشور واحد كررت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” الإشارة إلى أن جلسة فض العروض لاستجرار “25 مليون ليتر من زيت دوار الشمس” كانت مصورة وعلنية، و”كله موثق”، إلا أن منشور الوزارة أغفل المعلومات الأساسية المتعلقة بالصفقة.
منشور الوزارة حمل عنوان “الوزير سالم أمام كاميرات التسجيل وبحضور العارضين: هدفنا تأمين زيت دوار الشمس للمواطنين بأقل التكاليف”.
ثم ذكرت: “وبحضور العارضين ومن خلال تصوير الجلسة بشكل كامل”.
وأعادت: “العارضون طرحوا (في الأصل: طرحو) عددا من التساؤلات تمت (في الأصل: تم) الإجابة عليها وبشكل علني وكله موثق ومسجل”.
وختمت الوزارة منشورها بالإشارة إلى صفقة سابقة بالقول “مع الإشارة أن الجلسة السابقة تم تصويرها بالكامل أسوة باليوم”.
منشور الوزارة الذي ذكر حتى معلومة من نوع: “تم المباركة لصاحب العرض المرشح من قبل الجميع”، لم يذكر معلومات أخرى مثل: كم بلغت قيمة الصفقة؟ بكم سيباع الليتر؟ كم كان الفارق بين العرض الأول الفائز، والعروض الأخرى؟
والأهم: كم قيمة الزيت من مصدره؟ وكم يجب أن يكون بعد إضافة تكاليف النقل وغيرها؟ وبالتالي: هل سيكون السعر عادلا؟
أشارت الوزارة إلى أن اجتماعا عقد الأسبوع الماضي، مع جميع الموردين، وعدد من المنتجين، وأضافت أن: “بعد الإجابة عن جميع الاستفسارات تم الاتفاق مع الجميع لعقد جلسة اليوم الاربعاء”.
إلا أنها لم تذكر طبيعة تلك الاستفسارات، أو الإجابات بشأنها.
وكانت المناقصة التي أعلنتها الوزارة أثارت انتقادات عدة، تركز بعضها حول “احتكار” الوزارة لاستيراد تلك المادة، (علما أنها ليست من يقوم بذلك، بل عبر القطاع الخاص ذاته).
كذلك طُرحت تساؤلات حول السعر والتكاليف، كان أبرزها ما ذكر الصناعي عاطف طيفور الذي أعلن استعداده لتوفير المادة، بأسعار تقل عن السعر (المدعوم) الذي تحدده الوزارة في صالاتها.
تعليقات:
ومن التعليقات على منشور الوزارة، ما كتبه أحدهم:
“تحية لك سيد الوزير.. لكن سؤال عالماشي بحاجة لتفسير منكم 5 ليتر زيت أوكراني بـ 28 ألف ليرة سورية تهريب من لبنان يباع ضمن الأراضي السورية (أي أن الليتر بـ 5600 ليرة)، بينما واحد ليتر مدعوم بـ 7200 شو السبب؟”
بينما كتب آخر:
“ما أفضا بالكن…”