نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الاقتصاد المصري من 5.6 تريليون جنيه في عام 2018/2019، وصولًاً إلى 10.2 تريليون جنيه في العام المالي 2023/2022 بعد أن كان مستهدفًا 9.2 تريليون خلال ذات العام.
وتضمنت القطاعات مرتفعة النمو في السنوات السابقة كل من قطاعات المطاعم والفنادق، قناة السويس. الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية لاتزال تواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
حيث بلغ نمو قطاع المطاعم والفنادق 28 بالمائة وقناة السويس 18.4 بالمائة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حوالي 16.3 بالمائة.
معدلات التضخم والبطالة
من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض خاصة مع مبادرة تخفيض أسعار السلع. والتي بدأ أثرها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بدءاً من شهور أيلول/ سبتمبر 2023.
ووصل معدل التضخم إلى حوالي 24.8 بالمائة في عام 2023/2022.
كما وصل معدل البطالة إلى حوالي 7 بالمائة خلال الربع الرابع من عام 2023/2022 من إجمالي القوى العاملة مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته.
معدلات الاستثمار
وصل معدل الاستثمار في الناتج إلى حوالي 13 بالمائة وكان من المستهدف أن يصل إلى 15.2بالمائة.
ووصل هيكل الاستثمارات الحكومية إلى 289 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية 424 مليار.
ومثلت الاستثمارات العامة 74.5 بالمائة والخاصة 25.5 بالمائة.. ومن المستهدف تجاوز الاستثمار الخاص نسبة 30 بالمائة هذا العام ثم 40 بالمائة العام القادم وصولًا إلى 60 بالمائة المستهدف في 2027.
مشروعات منتهية
تم الانتهاء خلال العام المالي (2023/22) من 26 مستشفى بتكلفة حوالي 9 مليار جنيه في قطاع الصحة.. ونحو حوالي 566 مشروع بما يقرب من 10 آلاف فصل فيما يخص هيئة الأبنية التعليمية.
كما وصل عدد مشروعات الإدارة المحلية المنتهية عام 2023/22. إلى 1182 من مشروعات رصف الطرق مشروع و485 مشروع إنارة، بالإضافة إلى 322 مشروع تدعيم وحدات محلية ومشروعات تحسين البيئة.
كما أن إجمالي الطرق التي تم رصفها بلغت 1907 كيلو متر بتكلفة بلغت حوالي 4.39 مليار جنيه.. بالإضافة إلى مشروعات الموارد المائية والري والتي بلغت المشروعات المنتهية 286 مشروع بتكلفة 6.4 مليار جنيه.