هاشتاغ_ خاص
بدأت مختلف الوزارات، بفرض الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد مرور أكثر من شهر على بدء الموجة الثالثة من الجائحة.
وتزامنت الإجراءات المفروضة مع أزمة مواصلات ناجمة عن نقص المحروقات في المحافظات.
ويكفي بمجرد مشاهدة صور الازدحام على وسائل النقل العامة، حتى نفهم كمية “التدابير الاحتياطية” اللازمة في مواجهة كورونا.
تعليق الدوام!
أنهت وزارة التربية، دوام مرحلة رياض الأطفال وصفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول حتى الرابع اعتبارا من الأمس، الاثنين 5 من نيسان/أبريل.
وعلّقت الوزارة دوام صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الخامس حتى الثامن، ايضا، على أن تجرى امتحاناتهم خلال الفترة من 25 حتى 29 من نيسان/أبريل الحالي.
وعلّقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدوام في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد لمدة أسبوعين، اعتبارا من الأمس، الاثنين ولغاية 17 من نيسان/ أبريل الحالي، بحسب ما نشرته عبر موقعها الرسمي.
وحين إصدار القرارات بُررت بازدياد عدد المصابين بفيروس كورونا في المحافظات، رغم أن وزارة التربية نفت مرارا سابقا إلغاء دوام المدارس بسبب الجائحة.
وشهدت الفترة الماضية تغيبا عن الحضور من الطلاب والمعلمين، نتيجة عدم قدرتهم على الوصول إلى المدارس والجامعات بسبب أزمة المواصلات.
وطلب رئيس الحكومة، حسين عرنوس، من وزرائه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيف العمل، أو تخفيض نسبة دوام العاملين لدى وزاراتهم والجهات التابعة لها، والمرتبطة بها بشكل مؤقت، حتى 15 من نيسان/ أبريل الحالي، بسبب أزمة المحروقات وجائحة فيروس كورونا .
وبحسب تعميم صادر عن عرنوس، يهدف القرار إلى تحقيق “وفر حقيقي” في استهلاك المحروقات والطاقة لباصات نقل العاملين، ولتحقيق تباعد اجتماعي مناسب للعاملين المداومين خلال المدة المذكورة، ولكن هذا “التباعد الاجتماعي”، في أماكن عمل الموظفين، “تشتت”، على الطريق، وفي وسائل النقل.
أزمة المواصلات!
اذا، التعطيل، والإيقاف، هما نتيجة لازدياد حالات الإصابة بكورونا، وتفشي المرض، كما يقول المعنيون، لكن ماذا عن الأزمات الأخرى إلى تؤدي لتفشي الفيروس، وانتشاره بسرعة أكبر؟!.
على مدى الأيام الماضية، تداول ناشطون صورا لتجمعات عشرات الأشخاص في محطات انتظار حافلات النقل، وأخرى لركاب يستقلون سيارات معدة لنقل البضائع، وكل هذه التجمعات تعد سببا رئيسا لانتشار الفيروس، فأين الحكومة من الأمر؟.
ونشرت صفحة “شبكة أخبار اللاذقية في “فيس بوك”، في 2 من نيسان/أبريل الحالي، صورامن شوارع في مدينة اللاذقية تكاد تكون خالية من المارة، بسبب أزمة المحروقات.
ولم تخلو صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، من نشر الصور لابتكار وسائل نقل جديدة، وخطوط نقل بين المناطق.
كل هذه الصور، بهدف الإشارة إلى سوء حال المواصلات، والحكومة إذ “علقت” الدوام وخفضته بنسب بسيطة، في بعض وزارتها، حرمت الموظفين، الذين يضطرون للذهاب للعمل، من “باصات المبيت”، وهنا زادت الإشكالية، وكبر الازدحام على وسائل النقل والمواصلات، التي اختفى أكثر من نصفها بسبب أزمة المحروقات.
قرارات.. بالتقسيط!
وفي أواخر آذار/ مارس الماضي، قررت لجنة المحروقات في محافظات اللاذقية ودمشق وحلب وطرطوس وحماة، تخفيض كميات تعبئة مادة البنزين للسيارات السياحية الخاصة والعامة، بنسبة 50 في المئة.
وفي بيان لوزارة النفط والثروة المعدنية، أوضحت فيه أنها ترشّد توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية (مازوت وبنزين)، بما يضمن توفرها حيويا لأطول زمن ممكن، بانتظار عودة حركة السفن إلى طبيعتها عبر قناة السويس.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رفعت أسعار مادة البنزين (أوكتان 90، وأوكتان 95) وأسطوانة الغاز المنزلي، بحسب قرارها في 15 من آذار/ مارس الماضي.
وحددت الوزارة سعر ليتر مادة البنزين الممتاز “أوكتان 90” بـ750 ليرة سورية لليتر الواحد، بينما حددت سعر مبيع البنزين “أوكتان 95” للمستهلك بـ2000 ليرة لليتر الواحد.
واخيرا، بدأ يوم أمس تطبيق قرار وزارة النفط الجديد، لتوزيع البنزين عبر الرسائل النصية.
وكان الانتظار سيد الموقف، مترافقاً مع غياب مشاهد الازدحام أمام محطات البنزين التي أُقفل الكثير منها بانتظار وصول المادة.
وأكد رئيس دائرة التشغيل والصيانة في شركة محروقات عيسى عيسى، البدء بتنفيذ الآلية الجديدة ووصول الرسائل لمستحقيها وفقاً للأقدمية، مضيفاً: “الغاية من الآلية الجديدة راحة المواطن وتأمين حصوله على المادة من دون عناء، والحد من مظاهر الفساد والابتزاز والاتجار غير المشروع بالمادة”، فهل ارتاح المواطن حقا؟!.
آخر تطورات كورونا!
إذا، الغاية من كل تلك القرارات، هو الحد من تفشي الفيروس، وإن كانت تصريحات مدير مستشفى المواساة، الدكتور عصام الأمين، تتجه نحو “طمأنة” المواطن، بقوله، إن منحني الوباء قد بدأ بالتسطح، نتيجة استقرار إعداد الإصابات المسجلة بالفيروس.
ومع هذا، وبعد شهر على بدء الموجة الثالثة، لا يمكن التغاضي، عن إعداد الإصابات المعلنة، وغير المعلنة، والضغط الذي تعاني منه المستشفيات في مواجهة كورونا، وسط غياب أو ندرة العديد من الأدوات اللازمة لمواجهة الفيروس.
وأخيرا، التي قرارات الحكومة، و”تجمع” كل الأزمات في أزمة واحدة!.