قدمت اللجنة العسكرية والأمنية السورية، بالتعاون مع الجانب الروسي، مشروع “اللوائح الست”. والتي تعد بمثابة خارطة طريق ومقترح لتنفيذ حل سياسي لملف درعا البلد والمخيم وطريق السد، وهو قيد الدراسة من قبل فصائل المعارضة عبر اللجنة المركزية المتحدثة باسمها.
وأبدت اللجنة المركزية تعاوناً مبدئياً، لكن لحظة وصولها إلى مناطق الفصائل المسلحة، تعرضت لضغوط كبيرة، أرغمتها على تصريحات تتعلق بدراسة المقترح وليس القبول به.
وبات الحديث عن أسلحة ثقيلة يملكها المسلحون علنياً، في وقت شكلت الخطوات الاستباقية للجيش السوري في الأرياف، نقطة قوة هامة تمنع تكرار سيناريو سقوط الحواجز أواخر تموز/ يوليو الماضي.
وأعلنت الدولة السورية عن مرونة ناحية استعدادها لإطلاق سراح المعتقلين، والتي لاقت صدى إيجابياً لدى الأهالي، وتحديداً الخارجين من درعا البلد والموجودين فيها.
وبالنسبة إلى “اللوائح الست” التي طلبتها الدولة السورية، فهي “أسماء الذين أجروا تسوية، وأسماء غير الراغبين بالتسوية، وأسماء الذين سلموا أسلحتهم، وأسماء المتخلفين عن الخدمة العسكرية في صفوف الجيش، والمنشقين عنه، إضافة إلى أسماء المكلفين بالخدمة العسكرية، وأخيرا، أسماء الخارجين عبر معبر السرايا”.
وبالأمس، منحت الدولة السورية للمسلحين في درعا البلد والمخيم وطريق السد، مدة أسبوعين، للرد على مقترح جديد طُرح في اجتماع سابق بين اللجنة الأمنية والعسكرية من جهة واللجنة المركزية المفوضة من قبل المسلحين من جهة أخرى، برعاية الجانب الروسي.
وأعلن الناطق باسم اللجنة المركزية للتفاوض في درعا، عدنان المسالمة، أن مفاوضات اليومين الماضيين أسفرت عن الاتفاق على الخطوط الرئيسية لخارطة طريق تتضمن حلا شاملا.
وأضاف المسالمة أن جولات مباحثات وتفاوض ستتم خلال تلك الفترة، كما ستشكل لجنة من “الجهات المعنية بتنفيذ الاتفاق، لمتابعة حل الإشكالات طيلة فترة التفاوض”.
وأشار إلى أن اللجنة المركزية ستزود بنسخة ورقية عن خارطة الطريق لتطلع عليها ومناقشة كل بند فيها، والخوض في التفاصيل.