يصادف هذا الأسبوع الذكرى السنوية الثانية لتسجيل عقود النفط الخام الأمريكية، أسعارا سلبية بلغت -40 دولارا للبرميل في 20 أبريل/نيسان 2020.
بتاريخ 20 أبريل/نيسان 2020، تراجعت أسعار عقود النفط الأمريكي إلى سالب 40 دولارا للبرميل، بينما تراجع سعر خام بورت القياسي عند 15 دولارا للبرميل، وسط تراجع حاد في الطلب، وضخ كميات كبيرة من الخام.
مع تفشي جائحة كورونا، أغلقت غالبية دول العالم حدودها، وبعضها أغلق كافة المرافق الحيوية والأسواق لمنع تفش أكبر للفيروس الآخذ بالتوسع حينها، ما أدى إلى تراجع الطلب على النفط.
مقابل هذه التطورات، كان تحالف “أوبك بلس” يقود خطة لخفض إنتاج النفط، إلا أن بلدانا مثل روسيا رفضت الدخول في اتفاق جديد لخفض الإنتاج، ما أدى إلى ضخ كميات كبيرة في السوق العالمية.
في ذلك اليوم، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تحول أسعار النفط الأمريكي إلى السالب للمرة الأولى في التاريخ بأنه “دليل فوضوي على عدم القدرة على تخزين إجمالي إنتاج النفط الذي كان من المفترض أن يستخدمه الاقتصاد العالمي”.
وتعني هذه الأسعار أنه يجب على الشركات الآن أن تدفع للمشتري لأخذ النفط من أيديهم وتخزينه، إذا أرادوا الخروج من سوق أيار/مايو 2020.
ويحدث تحول الأسعار إلى السالب، عندما يكون الطلب أقل بكثير من المعروض، ما يؤدي إلى امتلاء المخازن وآبار النفط المخصصة للتخزين، والصهاريج، وهو ما حصل فعلا في السوق الأمريكية.
بينما من الصعب على الشركات توقيف الإنتاج نظرا لارتفاع كلفة الوقف وإعادة التشغيل بعد عدة أيام أو أسابيع، فكانت الخسارة الأقل بالنسبة للشركات هي مواصلة الإنتاج دون توقف، ولم تتوقف.
وشهد العالم في ذلك الوقت امتلاء معظم أماكن التخزين وسط عزوف عن الشراء لحين تصريف النفط المخزن لديها، باستثناء الصين التي واصلت شراء النفط الرخيص جدا في ذلك الوقت.
الخسائر الأكبر بالنسبة لشركات الطاقة، هي كلفة النقل وكلفة التخزين إلى جانب كلفة التأمين، وهي تكاليف قد تفوق 10 دولارات عن كل برميل بقي متراكما لديها.
وبحسب “وول ستريت جورنال”، فإنه “وببساطة، البترول في السفينة في عرض البحر، والتكلفة تزيد مع مرور الوقت، والسفن لا تجد مكانا لتفريغ حمولاتها، وعليه فالتاجر يريد التخلص من الشحنة حتى لا يتحمل خسارة أكبر بمرور الوقت”.
حينها، كانت الأسعار السالبة لعقود تسليم الشهر المقبل والذي انتهى أجلها اليوم، ولكن العقود الآجلة تسليم شهر يونيو/حزيران تتداول عند سعر 20.43 دولار للبرميل.
ولكن في اليوم التالي، تحولت الأسعار صعودا مع تحول أجل التسليم إلى يونيو، إذ كان تاريخ 20 أبريل هو آخر يوم لبيع العقود تسليم مايو وهو اليوم الذي تراجعت فيه الأسعار إلى السالب.