أقر مجلس الوزراء السعودي الميزانية العامة للدولة لعام 2023 بفائض مالي بلغ 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار).
جاء ذلك خلال جلسة للمجلس برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز وبحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأصدر المجلس قراره في شأن الميزانية العامة للدولة لعام 2023 المتضمن.
تسجيل فائض عند 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار) بعد تحقيق إيرادات عند 1130 مليار ريال (301.3 مليار دولار) في مقابل نفقات عند 1114 مليار ريال (297.1 مليار دولار).
وبحسب القرار، سيحول الفائض من إيرادات الميزانية العامة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.
وأكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أن مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة السعودية مستمرة.
وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية
الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للبلاد بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وأوضح ولي العهد السعودي أن الحكومة تستهدف في ميزانية 2023
ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية المتوائمة مع مستهدفات “رؤية 2030” والتوجهات الوطنية.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن إنجازات الميزانية السعودية عام 2022
جاءت نتيجة العمل المتواصل في السنوات السابقة، وأضاف “توقعاتنا بشكل عام للسنة المقبلة تبقى متحفظة، والتدخل الاستباقي للحكومة مكننا من السيطرة على التضخم”.
وخلال مؤتمر صحافي عقده بمناسبة الإعلان عن الميزانية العامة لعام 2023
أوضح الجدعان أن كل التوقعات الاقتصادية لم تصل إلى مستوى نمو الناتج المحلي السعودي الذي بلغ في 2022 مستويات 8.5 في المئة.
وبحسب ما قاله الجدعان، تتوقع السعودية أن يتجاوز ناتجها المحلي الاسمي خلال عام 2022 تريليون دولار وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وسجلت السعودية سنة 2022 معدل تضخم بين الأدنى عالمياً عند 2.6 في المئة، وجاء ذلك بعد اتخاذ الحكومة مجموعة إجراءات لحماية الاقتصاد من التضخم، أبرزها تثبيت أسعار الطاقة.
وكشف وزير المالية السعودي عن أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تستهدف ضخ 12 تريليون ريال (3.2 تريليون دولار) في الاقتصاد حتى 2030.