كشف وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله المري، عن أن قطاع السياحة الإماراتي حقق قفزات نوعية ومعدلات نمو قياسية.
معززاً مكانة الإمارات وتفوقها ضمن المؤشرات التنافسية العالمية الرئيسية بمجالات السفر والطيران والفندقة.
وأكد المري أن الإمارات تستهدف 450 مليار درهم، كإجمالي مساهمة القطاع السياحي في إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2031، وفقاً لصحيفة “البيان”.
ورأى المري أن الدولة تزخر بمقومات سياحية فريدة ومتنوعة، وأن تنمية القطاع السياحي يطلق فرصاً استثمارية جديدة تعزز السياسات الحكومية بشأن تنويع الاقتصاد.
وأوضح المري، أن بلاده قطعت أشواطاً واسعة في تطوير وتنمية القطاع السياحي.
باعتباره مساهماً رئيسياً في التنويع الاقتصادي المستدام للاقتصاد الوطني للخمسين عاماً المقبلة.
وأشار المري إلى أن هذا القطاع حقق قفزات نوعية ومعدلات نمو قوية وقياسية.
وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031.
وذكر المري أن الاستراتيجية تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.
وتعزيز الهوية السياحية للدولة والترويج لها بالأسواق السياحية.
إضافةً لتشجيع الاستثمار السياحي في قطاعات السفر والطيران والضيافة.
وخلق فرص استثمارية جديدة واستقطاب المزيد من الشركات السياحية العالمية لأسواق الدولة.
وأفاد بأن ذلك يساهم في تحفيز الكوادر الوطنية، على المشاركة في تنمية وتطوير مختلف القطاعات السياحية، ورقمنة البيانات والإحصائيات السياحية اعتماداً على التقنيات الحديثة.
وتشمل الاستراتيجية رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031.
وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في أسواق الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل.