أعلن حزب “روسيا الموحدة” أن اللجنة الحكومية للأنشطة التشريعية الروسية وافقت على اقتراح بتأميم إنتاج الشركات الأجنبية، التي أعلنت انسحابها من السوق الروسية بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ويعتبر هذا القرار ضمن الحزمة الثانية من الإجراءات المتخذة لدعم الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات.
وقالت الخدمة الصحفية للحزب في بيان لها إنه “في غضون خمسة أيام، سيتمكن المالك من التخلي عن الإدارة الخارجية في حالة استئناف الأنشطة أو بيع حصة، بشرط بقاء الشركة والموظفين”.
وأضافت إنه “إذا لم يحدث ذلك، تعين المحكمة إدارة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، وتطرح أسهم الهيئة الجديدة للمزاد، وتصفية القديمة”.
في الوقت نفسه، يلتزم مشترو المؤسسة بالاحتفاظ بثلثي الفريق على الأقل ومواصلة أنشطة المنظمة القديمة لمدة عام على الأقل.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين أصدر سلسلة من المراسيم والقرارات لحماية أمن روسيا الاقتصادي في مواجهة العقوبات الغربية على بلاده، كان آخرها توقيعه أمس مرسوما خاصا بالتجارة الخارجية ينص على حظر استيراد وتصدير المواد الخام لدول تحددها الحكومة خلال يومين، وبما لا يضر بالمستهلكين الروس داخل البلاد.