هاشتاغ_ خاص
مع أول أيام عيد الفطر، تستمر الجهات المعنية بتنفيذ إجراءات مرسوم العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس السوري قبل يومين، وفقاً لما قاله مسؤول في وزارة العدل، وذلك في الوقت الذي تم وصف المرسوم بالمفصلي، حسب قول العديد من الخبراء، باعتاره يعلن نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة، ويمثل مفتاح عودة الحياة السياسية بالكامل، والأرضية اللازمة لبدء الحوار الوطني.
وضمن تصريحات لـ”هاشتاغ”، أكد معاون وزير العدل نزار صدقني استمرار العمل للانتهاء من تشميل كل من تنطبق عليهم أحكام مرسوم العقو الرئاسي، وإطلاق سراحهم، بالنسبة للموقوفين، مشيرا إلى وجود أعداد كبيرة شملها العفو، وسيتم إصدار إحصائية بأرقامها بعد الانتهاء من إجراءات إطلاق سراحهم، وإيقاف إذاعات البحث، حسب قوله.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد، أصدر قبل يومين المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 الذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة قبل تاريخ 30\4\2022، ليكون المرسوم الأكثر شمولية لناحية ارتباطه بالأحداث التي عصفت بالبلاد.
وعقب صدور المرسوم، بدأت وزارة العدل في سوريا عمليات الإفراج عن الموقوفين على الفور؛ إذ باشرت النيابة العامة لدى محكمة قضايا الإرهاب وقضاة التحقيق ومحاكم الجنايات لدى محكمة قضايا الإرهاب العمل فوراً لتطبيق المرسوم ولإطلاق سراح المشمولين به، حيث ستكون الأولوية للمواقيف مع استمرار العمل بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم والتي شملها المرسوم.
بدوره، قال رئيس حركة البناء الوطني في سورية، أنس جودة، إن “المرسوم بلا شك يشكل نقطة مفصلية في تاريخ الحرب السورية، وهو غير مسبوق من ناحية شموله وعدم الحاجة لأي مراجعة قضائية أو إدارية، وحتى يتم استكمال تطبيقه بشكل واضح هناك ضرورة لإيجاد آلية تحقق مباشرة بدون وسطاء تمكن من كانت تشملهم المتابعات من التأكد أنه لم تعد توجد بحقهم أي إجراءات حتى لايتم استغلالهم من قبل بعض السماسرة، وحتى يتم بناء الثقة بشكل حقيقي، فالكثير من الملاحقين قد لايبادر للقدوم بدون التأكد من خلو ملفه”.
وتابع جودة ضمن تصريحات خاصة لـ “هاشتاغ”:” هذا على مستوى المرسوم نفسه، أما على مستوى الحالة كلها فكان من الأفضل أن يصدر مترافقا مع خطاب سياسي عالي المستوى يتحدث عن فتح صفحة جديدة وعن بدء مسار الحوار الوطني العميق الضروري للمصارحة والمصالحة الوطنية، وإلا فإننا سنعود بعد فترة قريبة للحاجة لإصدار مرسوم مشابه وكأننا لم نقم بشيء وتضيع أهمية المرسوم مع الزمن”.
وزير العدل أحمد السيد أوضح أن هذا المرسوم ولأول مرة جاء ليشمل الجرائم الإرهابية، وهو لم ينص على تشميل جزء من العقوبة وإنما جاء مطلقاً على كامل العقوبة في الجرائم الإرهابية عدا تلك التي أدت إلى وفاة إنسان وبهذا يكون هذا المرسوم أهم مراسيم العفو وأوسعها شمولاً بالنسبة للجرائم الإرهابية.
وأكد السيد أن هذا المرسوم هو عبارة عن مصالحة وطنية شاملة لكل أبناء الوطن الذين استفادوا من هذا المرسوم وذويهم، لافتاً إلى أن هذا المرسوم جاء تتويجاً لنهج المصالحة والصفح والمسامحة الذي انتهجته الدولة السورية عبر العديد من المصالحات في العديد من المناطق السورية.
وبيّن أن هذا المرسوم يحمل في طياته إجابة واضحة وصريحة بأن العدد الأكبر من السوريين في الخارج يتساءلون دائماً عن إمكانية عودتهم وهل بإمكانهم العودة إلى سورية دون تعرضهم لأي سؤال أو مراجعة، “أقول لهم بعد صدور هذا المرسوم لا داعي للمراجعة أو القيام بأي إجراء طالما شملهم هذا المرسوم وسوف تقوم الجهات المعنية تلقائياً بالمعالجة”، مضيفا أن هذا المرسوم سوف يساهم في عودة الكثير من أبناء سوريا إلى وطنهم وخاصة اللاجئين منهم.
وأشار السيد إلى أنه لابد من القول إن هذا المرسوم يحمل رسالتين: الأولى رسالة إيجابية للداخل السوري وللسوريين في الخارج، والثانية رسالة ردع للإرهابيين الأجانب.
وقال السيد إن “هذا المرسوم على درجة كبيرة من الأهمية وجاء في شهر رمضان الفضيل ونحن على أبواب عيد الفطر كعطاء ومكرمة من سيد الوطن وهذا ليس أمراً جديداً فقد عهدنا في سورية دائماً على القلب الكبير وهذه الرؤية الحكيمة”.
وبين أنه منذ صدور المرسوم باشرت النيابة العامة وقضاة التحقيق ومحاكم الجنايات لدى محكمة قضايا الإرهاب على الفور القيام بالإجراءات اللازمة لإطلاق سراح الموقوفين المشمولين بالعفو على الفور دون أي طلب أو مراجعة من أحد، موضحاً أنه ستكون الأولوية للمواقيف مع استمرار العمل بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم والتي شملها المرسوم.
وأكد وزير العدل السوري أنه يتم تلقائياً إلغاء إذاعات البحث من قبل الضابطة العدلية وكف البحث عن المشمولين بالعفو من مرتكبي الجرائم الإرهابية إن كانوا مقيمين في سورية أو خارجها ودون تقديم أي طلب أو القيام بأي إجراء من أصحاب العلاقة.