تحضّر الحكومة العرقية للإقلاع بمشاريع نفطية جديدة من بينها مشروع استراتيجي لزيادة احتياطيات العراق من النفط والغاز، من المؤمل تنفيذه على الحدود مع 4 دول مجاورة للعراق.
ويتمثل مشروع الحكومة العراقية الاستراتيجي بالحفر الاستكشافي على الحدود مع تلك الدول والذي سيسهم في زيادة الاحتياطي النفطي وتعويض المستنزف، وتأكيد وجود الهيدروكربون في مختلف الحقول النفطية.
وستقوم الحكومة العراقية بعمليات الحفر الاستكشافي التي ستسهم بشكل كبير في زيادة احتياطي النفط والغاز.. وسيشمل الحفر مختلف الحقول الحدودية مع إيران والكويت وسوريا والسعودية.
مشكلات المشروع
يصطدم مشروع الحفر الاستكشافي الجديد بالتخصيصات المالية الكافية لتنفيذه، خاصةً في الحقول الحدودية المشتركة.
وذلك لأن التخصيصات والموازنات السنوية المخصصة لشركة الاستكشافات العراقية المسؤولة عن الحفر لا تختلف عن مثيلاتها من الشركات الاستخراجية وتحتاج إلى زيادة.
تطوير حقل “رقعة الخليج”
كما يحاول العراق تطوير حقل “رقعة الخليج” البحري وذلك منذ عام 2019.. إلا أن العمل توقف بسبب الأوضاع الصحية في العالم وتفشي جائحة كورونا.
وتبلغ مساحة “رقعة الخليج” حوالي 650 كيلو متر مربع، الجزء البري منه بمساحة 120 كيلو متر مربع والبحري بمساحة 530 كيلو متر مربع.
تطوير حقل “مجون” الحدودي
كذلك يستهدف العراق زيادة إنتاج النفط إلى نحو 8 ملايين برميل يومياً بحلول 2027 من خلال تطوير عدد من الحقول الاستراتيجية وفي مقدمتها حقل مجنون النفطي.
ويعَد حقل مجنون، الذي تتولى تطويره شركة نفط البصرة.. واحداً من 5 حقول مشتركة بين العراق وإيران على طول الحدود بين البلدين البالغة 1458 كيلومتراً.. ويقع أغلبها في الجنوب حيث إقليم الأهواز النفطي.
مشاريع مستقبلية
لدى الحكومة العراقية مشروعين اثنين مع شركة توتال الفرنسية لتطوير حقل ارطاوي، في طور النقاشات الأولية.
إضافة إلى وجود تعاون مع شركة سينوتك الصينية لإجراء عمليات المسح من الجزء البري في رقعة الخليج العربي.
وتسعى الحكومة بشكل جدي إلى تنفيذ هذه الاتفاقيات مع شركة نفط البصرة والدوائر المعنية المتمثلة بالمركز الإقليمي والبيئة في المحافظة.
كما لدى الشركة خطط سنوية للاستكشاف ولديها خطط خمسية تتضمن عشرات من المشاريع تنتظر التخصيصات المالية.