علم “هاشتاغ” من مصادر في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن الهيئة تدقق في شبهات فساد حول إنشاء وآلية تشغيل مراكز الاختصاصات الطبية التابعة لنقابة أطباء الأسنان في سورية.
وكشف المصدر أن البعثة التفتيشية باشرت أعمالها بعد جهدٍ جهيد وصدٍّ وردّ بين الهيئة ونقابة أطباء الأسنان، حيث اعترضت النقابة على أحقية الهيئة في التفتيش على أموال النقابات، بذريعة أنها تخضع للمساءلة والتفتيش فقط من قبل القيادة المركزية لحزب البعث فقط .
مصادر “هاشتاغ” قالت إن رائحة فساد بدأت تفوح من النقابة لأسباب عدة أبرزها تغيير رئيس مجلس نقابة الأطباء، وتعيين نقيب جديد مع استمرار هيمنة النقيبة السابقة فاديا ديب، بسبب الدعم الذي تحظى به من القيادة المركزية لحزب البعث، والذي كانت نتيجته اختيار نقيب يتابع خطط عملها.
بالمقابل، دبّت خلافات بين نقابة أطباء الأسنان ووزارة الصحة عقب تغيير الوزير قبل نحو عام من الآن، وهذا ماصرح به رئيس النقابة الحالي لإحدى الصحف المحلية. وهذا التصريح كان بمباركة من النقيبة السابقة ونتيجة لمشاوراتها مع “قيادة” البعث في إخراج الخلاف للعلن.
المراكز .. وما أدراك!..
أما عن مراكز أطباء الأسنان التي نشأت عام 2015 فقد كان إنشاؤها تجاوزاً لخطوط حمر كثيرة، بما فيها المخالفات القانونية التي سنأتي على ذكرها في تحقيق صحفي مستقل فيما لو “تكرمت” كلُّ من وزارة الصحة ومجلس النقابة في الرد على التساؤلات بخصوص كيفية ترخيص عملها، إذ لم تحظَ جهة أخرى بما حظيت به نقابة أطباء الأسنان (معهد خاص لمنح شهادات ماجستير )، وهي التي يفترض أن مهمتها تنحصر في تنظيم مهنة طب الأسنان، في حين تحولت إلى جامعة هدفها جني الأرباح والمنافع الشخصية لأعضاء النقابة، حيث يتقاضى المركز بين 6 و 7 ملايين ليرة سورية من الطالب في كل عام.
وبلغ عدد الطلاب المقبولين في هذا المركز حتى تاريخه أكثر من 700 مقيم للاختصاص، اي أن المركز قٓبٍل منذ تاريخ تأسيسه حتى الآن أكثر من عدد الطلاب المقبولين في جامعة دمشق خلال عشرين عاما، حسبما أكد مصدر مطلع لـ “هاشتاغ”.
وكشف المصدر أن عدد الطلاب المقبولين في المفاضلة الأخيرة وصل إلى 125 طالبا بالرغم من أن الطاقة الاستيعابية القصوى للمركز لا تتجاوز 40 كرسي أسنان ومخبرين وقاعة تدريبية لا تتسع لأكثر من 50 طالباً،وهو ما يحقق دخلاً يُقدر بنحو ملياري ليرة للنقابة دون أدنى رقيب على مقومات العملية التعليمية من قبل وزارتي التعليم العالي والصحة، لكن الدعم الذي يحظى به القائمون على المركز (النقيبة السابقة) وهي مديرة المركز منذ تأسيسه حتى الآن، أبعده عن أعين الأجهزة الرقابية المعنية على ما يبدو!
ليس هذا كل شيء بحسب مصادر متقاطعة عدة، فقد استحوذت النقابة بموجب عقد مع القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي على مبنى تابع للقيادة، وقامت بتجهيزه – بغض النظر عن فارق السعر الذي لايذكر بين النقابة وآخر عارض، بسبب العلاقة الطيبة بين الجهتين، وبغض النظر عن شبهات تجهيزه- وبالفعل تنوي النقابة نقل المركز من مقرها إلى المبنى الجديد بذريعة توفير قاعات لائقة للطلاب. وتحقيق أرباح مادية إضافية جراء تقديم علاجات سنية لمراجعي تلك العيادات الواقعة أمام فندق الفورسيزن ولطبقة الفورسيزن ! والتي من المفترض أن تقدم بأسعار رمزية أو مجانية أسوة بأي مركز تدريبي آخر .
والسؤال الذي يجب طرحه هنا: ماهو مصير الطلبة المسجلين، وماهو مصير المفاضلة القائمة حالياً قيد التسجيل، بالتزامن مع محاولات النقابة ومن وراءها فرض سياسية الأمر الواقع والضغط الطلابي على المعنيين!
ولماذا يتم التغاضي عن مليارات تُهدر تحت ذرائع وتسميات عدة ولمنافع شخصية، في الوقت الذي تتباهى فيه الحكومة وحتى قيادة البعث بمحاربة فساد عقود عدة مهدورة، لكنها تطبق في الأماكن التي تدب فيها خلافات شخصية دون غيرها ؟!
والأهم، من يحاسب النقابات ويدقق في أموالها في حال غياب الأجهزة الرقابية وتغاضي الحزبية وعدم قدرة أعضائها الاطلاع على الموازنات الختامية ؟!
لمتابعة المزيد من الأخبار انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy