هاشتاغ – أيهم أسد
تعتبر القروض المصرفية من الأدوات الهامة التي تستخدمها المصارف العامة والخاصة من أجل تحقيق أهداف مختلفة، منها ما هو متعلق بالمصارف ذاتها ومنها ما هو متعلق بالاقتصاد ومنها ما هو متعلق بالأفراد.
فمن حيث أهداف المصرف فإن منح القروض يعد تشغيلا لأموال المصرف من أجل الحصول على عوائد مالية على شكل فوائد على القروض الممنوحة الأمر الذي يعني تحقيق الأرباح للمصرف وضمانا استمرار عمله.
ومن حيث أهداف الأفراد فإن القروض تعتبر مصدراً من مصادر التمويل للأفراد وحلاً لمشكلة السيولة الفورية التي يحتاجونها من أجل استمرار أنشطتهم التجارية والمالية.
ومن حيث أهداف الحكومة، فإن القروض تعتبر أداة من أجل تنمية الاقتصاد وإنعاشه وتحفيز الطلب الكلي وتحسين حياة البشر وضمان استمرار الدورة الاقتصادية.
تضخم القروض العقارية
تتضخم قيمة القروض العقارية الممنوحة من المصارف (أي تزداد قيمتها الاسمية) بسبب التضخم الحاصل في الاقتصاد بشكل عام وفي أسعار العقارات بشكل خاص، وبالتالي فإن مبلغ القرض لا بد وأن يزيد من أجل تغطية تكاليف البناء أو تكاليف الشراء.
ولابد من القول هنا أن رفع قيمة القروض العقارية لن يزيد من التضخم بل على العكس هو نتيجة للتضخم وهذه هي الحالة التي يعاني منها الاقتصاد السوري اليوم حيث تزيد المصارف العامة والخاصة من قيمة قروضها لمواكبة الارتفاع الحاد في أسعار العقارات.
الثلاثية شبه المستحيلة
ليست المشكلة في رفع قيمة القروض العقارية بل تكمن المشكلة في نقاط أخرى هي:
أولاً – الشريحة المستهدفة من هذه القروض: عندما ترتفع سقوف القروض بشكل عال فإن الشريحة المستهدفة منها قد تنخفض لأن قيمة العقارات مرتفعة بشكل كبير وقيمة القروض لا تغطي أكثر من 50 بالمائة من قيمة العقار في أحسن الأحوال وخاصة في حال كان القرض مخصصاً لشراء عقار جاهز الأمر الذي يقلص عدد المستفيدين منها كثيراً.
ثانياً – قدرة الدخل الفردي على التحمل: لا بد من الأخذ بعين الاعتبار قدرة دخول الأفراد على إمكانية تحمل سداد أقساط القروض مع فوائدها، وخاصة أن مثل هذا النوع من القروض لا تقل معدلات الفائدة عليه عن 11 بالمائة تقريباً وأن دخول الأفراد في تراجع مستمر بسبب التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
ثالثاً – طبيعة العقار: لا تمنح القروض العقارية إلا للعقارات التي لديها صحيفة عقار نظامية (طابو) ومن المعروف عدم قدرة شريحة واسعة من الناس على شراء تلك العقارات والتوجه إلى أنماط عقارات غير منظمة أبداً، وبالتالي عدم قدرتها على الحصول على القرض العقاري، أي خروج الكثير من العقارات والمناطق من قائمة القروض سلفاً.
واستناداً إلى المعايير السابقة فإن هناك شريحة واسعة جداً من الناس غير قادرة على أخذ القرض العقارية بسبب عدم قدرتها على تحقيق الثلاثية السابقة من حيث توفر ضمانات العقارات وارتفاع أسعار العقارات وتراجع الدخول الفردية.