هاشتاغ سورية_زينا صقر
تعود أزمةُ المنطقة الصناعية في القابون إلى نحو ثلاث سنوات، حيثُ زارها وفدٌ وزاري برئاسة رئيس الحكومة السابق عماد خميس في 21 حزيران عام 2018، وطلب من الصناعيين بعد معاينة مصانعهم العمل سريعاً بالإنتاج، ووعدهم حينئذ بإعادة تأهيل المنطقة، وإيصال الماء، والكهرباء، وخطوط الهاتف، خلال مدة شهرين، وأكدَّ للصناعيين أنَّ التنظيم لا يشمل المنطقة الصناعية، ولا سيما أنَّها مرخصة ومصانة دستورياً ، بل إنَّ التنظيم يتعلق بالمناطق العشوائية، وعلى هذا الأساس بدأ عددٌ من الصناعيين أعمال ترحيلِ المخلّفات، وتنظيف المنشآت، والترميم، والإكساء، وشراء ماكينات، وإصلاح التالف منها.
عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق و المشرف على المخطط التنظيمي لمنطقة برزة والقابون،فيصل سرور قال في حديث ل “هاشتاغ سورية” إنه ” منذ تحرير القابون الصناعي نهاية عام 2017، بدأت الجهات المعنية ياستطلاع المنطقة، لتقدير قيمة الخسائر التي ترتبت جراء الحرب، و انتهى الاستطلاع بإحصاء لكل المباني وتقدير الخسائر وكانت النتيجة عشرات المليارات، لذلك ارتأت الجهات مجتمعة أن هذه المنطقة يجب تنظيمها بدلاً من ترميمها” .
و تابع :” الجزء الغير متضرر، بقي أصحاب المعامل فيه يعملون حتى هذه اللحظة ” هناك 40 معمل موجودة على الأرض ما زال أصحابها يمارسون نشاطهم، ولو أُصدر قانون بمنع العمل داخل القابون الصناعية، فكيف لهؤلاء أن يكملوا نشاطهم داخل المنطقة؟ “. مضيفاً ” نحن فقط لن نسمح بترميم البناء المهدم، على الرغم من أن الأبنية نظامية و تحمل أوراق الملكية، و لكن إمكانية ترميمها على أرض الواقع مرفوضة و ذلك لعدة أسباب”.
سرور أشارالى أن القرار لم يُتخذ بدافع شخصي و لا بطريقة فردية، وإنما هو قرار جمعي، اجتمعت على إقراره جميع الجهات المعنية بالموضوع” . منوهاً الى أن هذا القرار استغرق دراسة سنوات، فبعد وضع مخطط تنظيمي تم عرضه على المكتب التنفيذي،و مجلس المحافظة و تم تصديقه، ومن المتوقع أن يكون عند الإنتهاء من إنشائه واجهة جميلة للعاصمة دمشق.
وبالنسبة للاعتراضات التي قدمها الصناعيون على القرار قال سرور: ” هذه الاعتراضات يُنظر بها عن طريق لجنة قضاء و ليس عن طريق المحافظة أو وزارة بعينها، القاضي وفق القوانين و الأنظمة المرعية، نظر بكل الاعتراضات المقدمة، وتم رفضها و من ثم صدَق على المخطط ليعرض على مجلس المحافظة للمرة الثانية لإعلانه للمرة الثانية بشكل نهائي، و أُعلن القرار ومن ثم اتخذت الإجراءات اللازمة لاستكمال مسيرة المخطط في الوزارات والدوائر المختصة”.
وأكد سرور أننا لسنا ضد الصناعيين “وأنا واحد منهم و أنتمي للأسرة الصناعية، ولكن هم طعنوا بجوهر المخطط، ومع ذلك الهيئة المركزية شكلت مجموعة عمل من مفتشين مخضرمين، للتدقيق في فحوى الشكاوى المقدمة، وتمت دراستها بتريث لكي لا يتم تجاهل أو إهمال إحداها، و من ثم صدر تقرير عن رئاسة الهيئة المركزية بأن الإجراءات سليمة و قانونية. مضيفاً ” ليس هناك بنية تحتية لعودة العمل في منطقة القابون، بلا كهرباء أو ماء أو طرقات أو صرف صحي، فهي غير مؤهلة لعودة دوران العجلة الصناعية داخلها.
ولفت سرور الى أن دمشق أصلا ليست مدينة صناعية، دمشق مدينة اقتصاد و هي العاصمة الإدارية و السياسية لسورية، يوجد مدن صناعية في سورية، و إنما لا يُحبذ وجود الصناعات الثقيلو فيها، كصناعة الكابلات أو بطاريات ..الخ، و مدخل دمشق الشمالي يجب أن يليق بدمشق، مثلا لا يوجد معمل داخل بيروت و لا وسط عمان، نحن نريد تنظيم المنطقة بما يليق بنا.
سرور أوضَح أن اللغط الدائر مؤخراً هو بسبب اجتزاء من التصريحات الرسمية، و لم نمنع الصناعيين من تقديم الطلبات و لكن نحن لن نسمح لهم بالعودة للعمل داخل القابون ” نحن لسنا ضد الصناعيين و لسنا بحالة تحدي معهم، و إنما نحن مع التنظيم و نحن لم نصدر قرار بالإخلاء لأي أحد، و لكن لم نجيز لأحد إعادة البناء .
من جهته الصناعي عاطف طيفور رأى أن دور الصناعيين في هذا الجدل كان بمقعد المتفرج والمستمع وموقع استغراب لما يحصل من فوضى وشوشرة توقيتها ليس مدروس بعد هدوء دام لأشهر. “بداية هذا الجدل بدأ بمقترح شخصي وفردي من مديرية التنظيم بأن التنظيم ليس كبسة زر ويحتاج لوقت، ويقترح عودة الصناعيين للعمل لحين التنظيم، وهذا التصريح ليس الأول بل طُرح عبر اجتماع رسمي بين الصناعيين ومدير التنظيم ورئيس المجلس ولجنة هندسية منذ أشهر بالقابون الصناعية خلال جولة رسمية، وتعهدنا يومها أن تحمل كافة التكاليف على نفقتنا الشخصية ولا نريد من المحافظة إلا محولات الكهرباء، حينها وعدنا بالتنسيق للعودة للعمل والسماح بالدخول والترميم .
والانتاج
وتابع : “المفاجأة كانت بتصريح غرفة الصناعة الرسمي، والذي نعتقد انه مبني على التصريح الاعلامي لمديرية التنظيم، وكان خبر مفرح لأغلب الصناعيين والرأي العام ولكننا نعلم انه ليس قرار رسمي ومبني على تداول إعلامي فقط لذلك نوهنا بمقال رسمي عبر جريدة البعث استباقياً”.
طيفور أشار الى أن النفي الرسمي كان لنا بمثابة الصاعقة، والذي نشر على صفحة المحافظة والتي نتحفظ على صيغته بنفي تصريح رسمي من مؤسسة حكومية لمؤسسة حكومية وكان الأجدى التواصل من خلف الستار وإيجاد مخرج لحفظ هيبة المؤسسات .
منوهاً أن الجميع يعتقد ان الجدل يدور حول العودة او المنع، ولكنه أعمق بكثير، حيث أن إضبارة التنظيم تتشكل بالصيغة القانونية النهائية لرفعها للمرسوم والبعض يريد إضافة تقرير عن إهمال الصناعيين بالعودة وعدم رغبتهم بالعمل والإنتاج عبر التلاعب بالتصاريح الإعلامية والفوضى والجدل، وهذا مرفوض ولذلك تدخلنا للعلم والتأكيد.
و أوضح طيفور أن موافقات الدخول للمنطقة متوقفة ومجمدة، تراخيص الترميم والصيانة مجمدة وممنوعة، ودخول مواد البناء ممنوع ويتم مصادرة أي مادة أومعدات تدخل للمنطقة، أومحولات للكهرباء التي ركبت، حيث تم سحبها من المنطقة لمنع الجميع من العمل. مضيفاً، أنه لدى الصناعيون داخل منطقة القابون ما يتجاوز ال٨٥ معمل منتج وقيد العمل بعد حصولهم على موافقات للدخول قبل ايقافها،و لن نقبل أن نظهر بصورة الاهمال وعدم الرغبة بالعمل من اجل استكمال الاضبارة القانونية وهذا مرفوض.
و حول الشكوى الرسمية التي يعتزم الصناعيون رفعها الى رئاسة الجمهورية، فال طيفور:” من واجبنا التوضيح بشكوى رسمية للرئيس بشار الأسد بكتاب رسمي لتكون مرجع ل اللجنة القانونية بدراسة إضبارة المرسوم قبل رفعها للمصادقة، وذلك رفضاً لإظهارنا بصيغة المهملين للواجب الإقتصادي والوطني”.