جدّد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دعوته الأطراف السياسية كافة إلى الحوار لحل الأزمة في البلاد.
وشدّد في بيان نشره مكتبه الإعلامي، أمس الاثنين، على “ضرورة الاحتكام إلى منطق الحوار العاقل الهادئ والبناء لحل الأزمة والدفع بحلول وطنية شاملة تدعم ركائز الاستقرار”.
كما أكد أن الانتخابات التشريعية الماضية، اتسمت بالنزاهة والمهنية، لكنه أشار في الوقت عينه إلى أن “الظروف أثبتت أن الاقتراع يجب أن يرتبط بإيمان كل القوى السياسية المشاركة فيه بالمبادئ الديمقراطية”.
وفي 10 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2021، شهد العراق انتخابات عامة مبكرة، عوّل كثير من العراقيين عليها لإخراج البلاد من أزماتها المتراكمة. لكن الأزمات تفاقمت، ووصلت حد الاقتتال في شوارع بغداد.
بدورها، حذرت بعثة الأمم المتحدة من أنه لم يعد أمام العراق “الكثير من الوقت، لاسيما أن الأزمة التي طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار والأحداث الأخيرة دليل على ذلك”.
كما حثت في بيان نشرته على تويتر الجهات الفاعلة كافة إلى الانخراط في حوار دون شروط مسبقة.. وتقديم تنازلات تهدف لتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة”.
تأتي تلك الدعوات فيما تعيش البلاد منذ العام الماضي على وقع أزمة سياسية محتدمة بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وبين الإطار التنسيقي حالت حتى الآن دون انتخاب رئيس جديد أو تشكيل حكومة.
وإثر اندلاع احتجاجات ما بات يعرف بـ”حراك تشرين” في أكتوبر من عام 2019، استقالت حكومة عادل عبد المهدي آنذاك.
وحلّت مكانها فيما بعد الحكومة الانتقالية التي شكّلها رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي. وكانت مهمتها إجراء انتخابات العام الماضي التي تمت وفق قانون انتخابي جديد، كان من بين أبرز مطالب المحتجين.
وبعد عام على تلك الانتخابات، لم تتشكل حكومة جديدة ولم ينتخب نواب الشعب في العراق رئيساً جديداً للبلاد. وبالتالي لم تكن هناك حكومة مخوّلة بصلاحيات كبيرة، بما يمكّنها من إجراء الإصلاحات ما ادى لمزيد من الخلافات.
وبلغ الخلاف أوجه مع بدء مطالبة التيار الصدري بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات في ظل رفض خصومه هذا التوجه. وإصرارهم على تشكيل حكومة بمرشحهم قبل أي انتخابات جديدة.
فيما تطور الخلاف أواخر آب/ أغسطس إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين في وسط بغداد. أدت إلى مقتل ثلاثين شخصاً، وفتحت الأبواب على احتمال عودة التصعيد بشكل خطير.