في آخر قرارات وزارة المالية حول قانون البيوع العقارية الذي أثار الكثير من الجدل، ما نقلته صحيفة “الوطن” عن مصادر خاصة تقول إنه ” تم تكليف اللجان الفرعية في المحافظات.
هاشتاغ_ خاص
منذ منتصف الشهر الماضي مراجعة القيم الرائجة للعقارات في جميع المحافظات، ومتوقع أن يتم إنجاز العمل خلال أيام”.
وعن مقارنة البياندات التي تصدر عن المالية بين حين وآخر حول أعداد البيوع العقارية وقيمها الرائجة مع الفترة السابقة لصدور قانون ضريبة البيوع العقارية، بين المصدر أنه من الصعب حالياً إجراء مقارنات دقيقة لعدم وجود إحصائيات دقيقة قبل صدور القانون، إضافة إلى أن قيم العقارات والإيجارات المصرّح عنها للدوائر المالية لم تكن حقيقية، حيث قيمة أغلى منزل لا تتعدى 100 ألف ليرة سورية، عدا عن إعادة بيع العقار نفسه عدة مرات قبل تسجيله في نهاية المطاف إلى المشتري الأخير.
كله “غلط”!
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف، إن الرقم الذي تحاول المالية أن “تتباهى” به ما هو إلا جزء بسيط من الأرقام التي ستعلنها لاحقا على أنها بيوع قد تمت فعلا.
وفي الحقيقة، حسب قول يوسف في تصريح خاص ل”هاشتاغ”، إن هذه الأرقام عبارة عن بيوع قديمة، يتم تنفيذها الآن.
وقال يوسف، إن ماتعمل عليه وزارة المالية حاليا، عبارة عن تنفيذ قرارات قديمة، وبالتالي لا تعد بيوع حقيقية.
وحول وجود لجنة تختص بمراجعة قرارات البيوع التي تمت، يضيف الخبير الاقتصادي:” القانون صدر وانتهى الأمر، وفي حال اعترض أحد المواطنين يمكن تخفيض النسب المستوفاة إلى حوالي 10 في المئة لا أكثر، وهذا طبعا بعد أن يدفع البائع القيم المستحقة، ومن ثم يعترض”.
واشار يوسف، إلى أن وزارة المالية غير قادرة على دخول جميع المنازل، واحتساب قيمتها الفعلية، وبالتالي ما يحصل “غلط بغلط” فلكل عقار خصوصيته.
هذا، وكشفت بيانات وزارة المالية، بأن إجمالي عدد البيوع العقارية المنفذة في المحافظات بلغ 8288 عملية، وذلك منذ بدء تنفيذ القانون رقم 15 لعام 2021 الخاص بالضريبة على البيوع العقارية في 3 أيار/ مايو ولغاية 1 حزيران/ يونيو 2021 أي بحوالي 35 يوم عمل فعلي، بإجمالي قيم رائجة لتلك البيوع قاربت 785 مليار ليرة سورية، في حين تم تنفيذ 23128 عقد إيجار.
بيانات مالية!
وبحسب البيانات، كانت النسبة الأكبر من عدد البيوع المنفذة في محافظة اللاذقية، بنسبة 17 في المئة من إجمالي العقود، بواقع 1411 عقد بيع، واحتلت محافظة دير الزور النسبة الاقل في عدد البيوع وصلت إلى ما نسبته0.7 بالمئة، بواقع 54 عقداً.
وفيما يخص توزع القيم الرائجة لعقود البيع المنفذة على المحافظات، فقد جاءت محافظة دمشق في المرتبة الأولى، بنسبة 27.5 بالمئة من إجمالي القيم الرائجة، بما يزيد عن 215.6 مليار ليرة سورية، واخيرا، تأتي محافظة محافظة دير الزور بنسبة 0.1 بالمئة، بما يقارب 759.6 مليون ليرة.
بالنسبة لتوزع عقود الإيجار المنفذة على المحافظات، كشفت بيانات وزارة المالية أن معظمها كان في محافظة دمشق، بنسبة 44.2 بالمئة من إجمالي عقود الإيجار المنفذة، بواقع 10212 عقداً، ومحافظة القنيطرة في المرتبة الأخيرة بنسبة 0.2 بالمئة، بواقع 45 عقداً.
أما بالنسبة الى القيم الرائجة في “قيد المراجعة” على ذمة المالية.