في وقت تشهد فيه أسعار الذهب خلال الاسبوعين الماضيين استقرار نسبيا، كشفت مصادر خاصة لـ”هاشتاغ” عن اتفاق جديد تبحثه وزارة المالية وجميعة الصاغة، يهدف لتحديد ضريبة الذهب الجديدة.
هاشتاغ_ خاص
وقالت المصادر إن طرح الوزارة تضمن فرض لصاقات “ليزرية” على القطع الذهبية المنتجة، لتحل بديلاً عن “الدمغة” التي يتم العمل بها حالياً.
وأضافت المصادر أن الوزارة برّرت طرحها بـ “منع عمليات التزوير والتهريب”، إضافة لأن الطرح الجديد من الممكن أن يسهم في ضبط الأسواق وكشف القطع الذهبية المهربة.
ورجّحت المصادر أن تكون تكلفة اللصاقات الليزرية مرتفعة، لما فيها من مزايا “آمنة”، إلى جانب الـ “باركود” الرقمي عليها.
وجاء الاتفاق الجديد بين المالية وجميعة الصاغة بدمشق، بالتزامن مع قرب انتهاء الاتفاق السابق بينهما، والذي تتقاضى المالية بموجبه مبلغ 200 مليون ليرة سورية شهرياً، وفقاً للمصادر.
وبحسب المصادر فإن الوزارة طرحت أيضاً، مشروعاً لتوحيد رسوم الصياغة في كافة الأسواق، إضافة لتوحيد ضريبة الانفاق الاستهلاكي لكل قطعة ذهبية مُباعة.
وكانت المالية قد أقدمت مؤخرا على تجربة “فريدة من نوعها” تتمثل بشراء أسوارة ذهبية من السوق للإطلاع على أجرة صياغتها التي بلغت /5ر2/ مليون ليرة سورية وبالتالي حسم الخلاف مع جمعية الصاغة حول قيمة رسم الانفاق الاستهلاكي الواجب على الجمعية دفعه للمالية عن المشغولات الذهبية.
ووفقا لما ذكره المصدر فإن الوزارة قامت عقب شراء الاسوارة الذهبية بتصوير فاتورة الاسوارة وإرسالها إلى نقيب الصاغة لتوضيح أن “مبلغ الـ/100/ مليون ليرة سورية التي تتقاضاها من صاغة دمشق شهريا والـ/100/ مليون ليرة من صاغة حلب شهريا” حسب الاتفاق الموقع بين المالية وجمعية الصاغة “غير كاف” لتغطية كامل رسم الإنفاق الاستهلاكي الواجب دفعه عن المشغولات الذهبية.
ونقل المصدر عن مسؤولين في جمعية الصاغة قولهم في تصريحات متفرقة أن هناك ما بين /30/ إلى /40/ كيلو من القطع الذهبية المشغولة يتم بيعها وتصديرها شهريا إلى القامشلي ودول الخليج عدا عن الكميات التي يتم بيعها في الاسواق السورية وهذا يدل أن مبلغ /200/ مليون ليرة كرسوم شهرية للمشغولات الذهبية في حلب ودمشق “قليل وغير كاف”.