جاءت (المالية) لتكحلها فقأت عين (العقارات) بالعمى ..!! فوقع قطاع العقارات.
طريح فراش(قانون) كبلها وبتشخيص الخبراء ومعاينة الجسد تبين إصابته بسوء تنفيذ قانون البيوع العقارية فساءت حالته ليصاب القطاع بشلل تام أدخله في دهاليز تعليماته التنفيذية.
هاشتاغ-رأي- معذّى هناوي
وفي الأسباب، أن ولادة القانون كانت قيصرية وعلى عجل بعد أن فجرت ماء الرأس ولم يأخذ المشرع بعين الاعتبار الاعتراضات على بعض نقاطه من قبل أعضاء مجلس الشعب فكانت الموافقة على ولادته على استحياء…!!!
لطالما كان قطاع العقارات منفلت من عقال حيتان السوق بعيد عن أي قواعد تضبطه…فتحكمه أنياب الحيتان ..
ولطالما بقيت الحكومات المتعاقبة تكتفي بدور المشاهد دون أي تدخل إيجابي يكبح جماح ( المتعاقرين) الذين يعيثون في الأراضي الزراعية زحفاً بيتونياً بعد أن ضاقت بهم ذرعاً المخططات التنظيمية النائمة في دروج البلديات وتأخر صدورها وبقيت عاجزة من أن تنقذ المدن وتطوقها بزنار من عشوائيات البناء ومخاطرها الإنشائية، وما أكثر حوادث انهيار أبنيتها فوق رؤوس قاطنيها.
أسعار العقار يا سادة تفوق أسعارها في أرقى شوارع باريس وغيرها من الدول.
ولطالما شكل هذا القطاع على مدار العقود مهرباً لرأس المال من تذبذب سعر الصرف( للأخضر) الذي قوض مساحاتنا الخضراء بتحويل ( كتل مالية ضخمة إلى كتل بيتونية أضخم، من خلال بناء مئات الآلاف من المساكن .
ولطالما حلمنا بإجراءات تكبح جماح حيتانه واستبشرنا خيراً بقانون البيوع العقارية في أن يضع تجار العقارات تحت بنوده لتحد من أسعاره الجنونية.
لكن يافرحة ماتمت “أخدها” الغراب وطار بعد ثلاثة أشهر على نفاذ تطبيقه ليصاب القطاع بحمى ( المخمنين) لضريبة البيوع العقارية الخيالية بأسعار تفوق سعر عقار في شارع الشانزليزي من جهة، ومن جهة أخرى يصطدم تتفيذ القانون بضعف البنية الفنية للشبكة وبضعف ونقص الكوادر العاملة والكفوءة وغياب قاعدة بيانات معلوماتية تسمح بتخمينات معقولة،
كل ذلك دفع بالمخمن الضريبي للجنوح نحو الجنون في وضع أرقام خيالية تفوق أحيانا سعر العقار الحقيقي، ما أعاد قطاع العقارات إلى عنق زجاجة القانون وغرف إنعاش ( المالية) لإعادة دراسة بعض نقاطه المتعلقة بالتخمين الضريبي في محاولة لإعادة انتشال القطاع من بئر القانون وجموده القاتل الذي عطل عمليات ( الفراغ ) والبيع، و راكم معاملاته المتوقفة عسى ولعل أن يخلص قنواته من شوائب مياهه الراكدة وعودة مياه مجاريه للضخ من جديد، وبما يعيد آلاف العمال والحرف وورش البناء للعمل بعد أن أصيب هذا القطاع بحمى قانون البيوع العقارية فرقد العاملين به في الفراش ينتظرون رحمة المشرع في إعادة النظر ببعض مواد القانون، وبما يجعل من البيوع العقارية عامل كبح وضبط لسوق العقارات بحيث يضعه على السكة الصحيحة في تحصيل ضريبي معقول وعلى مبدأ ( لايموت الذئب ولايفنى الغنم ).