تماشياً مع حالة التضخم وحاجة الصناعيين لسقوف تمويل عالية لتأمين خطوط الإنتاج ومستلزمات الإنتاج وغيرها من التجهيزات والتقانة، توقع مصدر في القطاع المصرفي رفع سقف التسهيلات الائتمانية التي يمنحها المصرف الصناعي ليصبح مليار ليرة بدلاً من 500 مليون ليرة.
وبيّن المصدر لـ”الوطن” أنه يجري العمل على تعديل التعليمات التنفيذية الناظمة لمنح التسهيلات الائتمانية وإعادة النظر في العديد منها بما يسمح بالتوسع في منح القروض وزيادة حجم التوظيفات في الودائع خلال المرحلة المقبلة.
وفي المصرف الصناعي تفيد البيانات المالية بأنه تم منح 87 قرضاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية (أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني ) بقيمة تجاوزت 3 مليارات ليرة.
وتتقاطع معظم التصريحات في المصرف الصناعي بأن عدد القروض التي منحها المصرف والطلبات التي مازالت قيد الدراسة لدى فروع المصرف تمثل مؤشراً على حركة طلب جيدة على القروض الصناعية وأن هناك طلباً على القروض الصناعية من مختلف القطاعات الصناعية، وأن المصرف يتجه للتوسع في منح التسهيلات الائتمانية.
وحول الضمانات بيّن أن الضمانة ليست هي الأساس في منح القرض ولكنها تمثل حالة الآمان للمصرف عند منح القرض وكل طلب يقدم للمصرف تتم دراسته بشكل حقيقي والاطلاع على طبيعته والحاجة الفعلية له وطبيعة الجدوى والقدرة على السداد والالتزام بدفع المستحقات للمصرف بعيداً عن الضمانة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء ناقش في جلسته الأسبوعية الأخيرة الإجراءات الخاصة باستئناف منح التسهيلات الائتمانية للقطاع الصناعي من دون تحديد سقف التمويل ومنحه بما يتناسب مع مراحل تنفيذ المشروع والتقيد بالأسس والمعايير الصادرة عن مجلس النقد والتسليف.