أعلنت بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس عودة المطران “إيليا” إلى دمشق قادماً من اليونان التي سافر إليها قبل حوالي 10 أيام وارتبط سفره مع اتهامات باختلاس المليارات.
وفي بيان لها، لم تتطرق البطريركية الأرثوذكسية إطلاقاً لقضية المليارات ولا لأي اتهام متعلق بها، علماً أن هذا البيان الثاني الذي تصدره حول الموضوع، لكنها في الوقت ذاته، أعلنت أن التحقيقات مستمرة وسيتم اتخاذ كافة التدابير الاحتياطية اللازمة إلى حين الانتهاء، وعلى ضوء التحقيق سيتم اتخاذ القرار اللازم.
وأشارت حسب البيان إلى أنه “بعد العثرات التي نتجت عن ملابسات الخلاف بين الأسقف إيليا طعمة والراهبة مريم وسوف، شكّل غبطة البطريرك يوحنا العاشر لجنة مجمعية، مهمتها الاستقصاء والوقوف على حقيقة ما يتم تداوله وقد التقت اللجنة بجميع المعنيين، وعلى رأسهم الأسقف إيليا والراهبة مريم، واستمعت إلى إفاداتهم، وكان ذلك بالتنسيق الدائم مع سيادة المطران باسيليوس متروبوليت عكار. وقد توصلت اللجنة إلى خلاصات شكّلت مادّة جديّة تستوجب السؤال وفي حال الثبوت القاطع، المساءلة”.
وأكد البيان أنّ صاحب الغبطة طلب من الأسقف إيليا، الانتقال إلى الدار البطريركية في دمشق لاستكمال الإجراءات، وعلى أثر ذلك مباشرةً غادر الأسقف إيليّا إلى اليونان دون استئذان، ثم أفاد صاحبَ الغبطة لاحقاً أنّه يحتاج إلى إجازة روحية ليعود ويؤكّد من اليونان لاحقًا استعداده لكل تعاون مع ما طلبه منه صاحب الغبطة.
ويتابع البيان:”بعد سفر الأسقف إيليا إلى اليونان، اتخذ صاحب السيادة المطران باسيليوس منصور، متروبوليت عكار، قرارًا ألغى بموجبه كافة التوكيلات الممنوحة للأسقف إيليا وحصر رعاية وإدارة منطقة وادي النصارى بشخص المتروبوليت”.
بعدها، طلب صاحب الغبطة من الأسقف إيليا الرجوع فوراً من اليونان إلى الدار البطريركية، وبالفعل استجاب سيادة الأسقف إيليا لطلب صاحب الغبطة وعاد إلى دمشق، إلى الدار البطريركية.
وطلبت البطريركية عدم التداول في مجريات هذه القضيّة عبر وسائل التواصل الاجتماعي منعًا للمساهمة في تشكيكِ أحد من الإخوة، وصونًا للحقائق وسلامة الحياة الكنسية، وحفظًا للكرامة الإنسانية لكلّ شخص، وأن يكونوا على يقين تام بأن المراجع الكنسية المختصّة تنظر في هذه القضية بكل أمانة لنور الإنجيل ووفق القوانين الكنسية التي ترعى حقوق أبنائها لأي جهةٍ كانت ومنها الحقوق المادية”.