المواطن يسبق الحكومة ب”التحول الرقمي”: دكاكين افتراضية تعين السوريين في كسب رزقهم رغماً عن قرارات المنع

هاشتاغ_ناديا سوقية

دخل المواطن التحول الرقمي قبل حكومته، فنسخ السوق الشعبي إلى مجموعة “فيسبوكية” لم تخلو من العرض والطلب، يعلن فيها اسم التسويق الالكتروني ببضاعة افتراضية ويترأسها شحن وتوصيل، بينما يتفاوت حضور “الرعبون” وأشكال الدفع من أقساط إلى “شندي” تبعا لنوع المجموعة التسويقية وربانها.

ويتفق السوق الرقمي مع السوق الواقعي بأغلب سماته حتى بالمساومة وأيضا بوجود دعاة للبيع كما شباب “سوق تفضلي يا ست”.

ولأن “الفيسبوك” أتاح فرصا كثيرة لمهن تتناسب معه، كان للخياطين ومصممي الأزياء نصيب “الاسترزاق” من السوق الافتراضي هذا ، فيعرض ممتهن الخياطة النمط الذي صممه أو نقل تصميمه وما إن يلق إقبالا من تعليقات ومشاركات و”تاغات” أو رسائل على بريده، يبدأ بالخياطة حتى لوكان يعمل بمفرده ولا ينتمي إلى ورشة علما أن أغلب المجموعات لا تمتلك أي سجل تجاري.

وتقول “بيان” ذات ال23 عام ل”هاشتاغ” وهي مؤسسة ومالكة لأحد مجموعات بيع و تفصيل الألبسة والموديلات وعدد زبائنها أو أعضاء المجموعة أكثر من 13 ألف شخص، إن “الفيس بوك سمح لها أن تمارس عملها وهوايتها بدون أن يكلفها إنشاء محل للبيع”.

بينما وجدت يسرا الطباع وهي مسؤولة مجموعة_ لأكثر من 14 ألف عضوة،_ لتسويق منتجاتها أن وجود مجموعة تسويق رديفة ل”دكانها” بالسوق هو إضافة تزيد عدد الزبائن وتعرض بضاعتها خارج المحافظة التي تتواجد فيها وخارج القطر أيضا.

وكأي تجارة تلعب الأسعار بمزاجية الزبائن وعملية البيع وهو ما يوحد السوقين الواقعي و الرقمي الافتراضي ويخلق صعوبات يواجهها البائع من الجهتين.

وتلقى موضة التسويق الرقمي رواجا بين جيل الشباب ليس من حيث ممارستها فحسب بل ومن الاعتماد عليها لاختيار السلع وشراءها وفق خطط مدروسة أو حتى ضربة حظ.

وتعتمد “ألاء” وهي مصممة غرافيك في تجربتها بشراء الألبسة من مجموعات “الفيسبوك والانستغرام” على جولاتها الاستطلاعية على السوق قبل التصفح وبعده، كي لا تقع في أي خيبة محتملة وأيضا بالبحث عن المسؤول عن المجموعة وتعليقات وأراء المتابعين وتقول ل”هاشتاغ” :”اول شي ما بشتري كيف ما كان بعرف السوق وبتفرج في قطع نفس السوق واغلا بكتير وقطع بتلاقيها ع النت ارخص ،وكمان يشوف اذا حدا بعرفه شاري من هاد الكروب قبل او لا،واذا الصبية او الي عامل الكروب حساب وهمي ولا حقيقي وأغلب الاحيان بالتعليقات بتلاقي اراء الناس الي اشترت وببين التعليقات الوهمية من الحقيقية”.

ومن جهة أخرى تكتفي “لينا” بمشاهدة التصميمات المعروضة في الغروبات ولا تجرؤ إلا على طلب السعر ومقارنته مع السوق لأنها تؤمن “أن هذه المجموعات أسعارها أعلى بكثير ولا تقبل المفاوضات” وعلاوة على ذلك لا تثق بغالبيتها كون السلع بعيدة عن التحقق.

ورغم وجود شريحة من الناس لا تثق بهذه المجموعات إلا أن “يسرى” و”شذا” لم تواجها أية حالة استياء من البضاعة الواصلة للمشتري عن بعد ولا حتى اندهاش أو ادعاء بأن البضاعة تختلف عن الصور.

وعلى الضفة الأخرى “منال” مسوقة ومصممة تعرضت لحالتين من النكول عن الشراء بعد الشحن ما سبب لها خسارة مصاريف ودفعها ذلك للتشديد بدفع رعبون قبل وصول القطعة لصاحبتها.

ويفتقد رواد الشراء عبر “الفيسبوك” إلى التحقق من البضاعة قبل الدفع غالبا فلا ملمس القماش ولا قياس القطعة مسموح في أغلب المجموعات بينما تتمتع مجموعات أخرى بقوانين مطاطة تسمح برد البضاعة بعد بيعها في حال لم تنل إعجاب المشتري.

وتعد التجارة عبر “الفيسبوك” من مشاريع اليوم الرائجة ومشروع بيع الملابس خصوصا، كونه يستهدف السيدات في الغالب وهو من المشاريع التي ينصح بها برأس مال صغير لتحيقق الثراء أو ليعين المواطن على العيش الكريم كونه يغني عن وجود عقار وتوابع الحصول عليه وأيضا لوازم إنشاءه الكاملة سواء كم البضائع أو حتى الاكسسوار المفترض أما إنهاء المشروع فيمكن بشكل سريع التخلص منه بضغطة زر.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد منعت التجارة الإلكترونية دون الحصول على سجل تجاري حيث قال مدير حماية المستهلك في الوزارة، علي الخطيب، إن البيع والتسويق عبر الإنترنت ممنوع دون الحصول على سجل تجاري يحدد من خلاله التاجر موقعه ونوع التجارة التي يعمل بها.وأضاف الخطيب في تصريحات لإذاعة “ميلودي” في 16كانون الثاني/ يناير من هذا العام، أن عدم الإعلان عن سعر السلعة المعروضة للبيع على الإنترنت بشكل واضح يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، “وأحد الأمثلة على ذلك من يشترطون أن يعلّق الزبون بنقطة ليرسلوا له السعر”.