ناقش مجلس الوزراء مشروع المرسوم الخاص بالنظام النموذجي للتحفيز الوظيفي في الجهات العامة، المتضمن معايير وضوابط منح الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت.
جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس، اليوم الثلاثاء، بهدف رفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات وخفض التكاليف وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء.
كما يهدف النظام النموذجي إلى تحقيق العدالة من خلال توحيد نسب الحوافز الممنوحة لمجموعة النشاطات المتماثلة في الجهات العامة كافة، والحفاظ على الموارد البشرية النوعية والمهارات، واستقطاب وتوطين الموارد البشرية الكفوءة، وتقديم الخدمات للمواطنين بأيسر السبل وأقل تكلفة ووقت وجهد.
وسيطبق النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين في جميع القطاعات بالجهات العامة.