يعتقد صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية باتت أكثر جدية بشأن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وعمليات بيع طموحة من أصول الدولة بعد عدد من الصفقات البارزة التي قامت بها خلال الأشهر الماضية.
ويركز الصندوق الآن على كيفية إدارة مصر لعملتها، فضلاً عن محاولة الحصول على مزيد من الوضوح بشأن الإنفاق العام الذي يشمل المشاريع الكبرى،
ومع تحديد موعد التصويت في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول، فمن غير المرجح أن تضيف الحكومة المصرية المزيد من الضغوط على المستهلكين عبر خفض قيمة الجنيه في الفترة التي تسبق الانتخابات، مما يضع توقيت أي اتفاق نهائي محل شك.
مؤشر الخروج من الأزمة الاقتصادية المصرية
يُنظر لوتيرة برنامج صندوق النقد الدولي على أنها بمثابة مؤشر على قدرة مصر على الخروج من أسوأ أزماتها منذ سنوات.
ومن شأن نجاح المراجعة إطلاق نحو 700 مليون دولار من شرائح القروض المؤجلة.
إقرأ أيضا: صندوق النقد الدولي يتوقّع تحوّل مصر إلى سوق صرف مرن مطلع 2023
كما تسمح بالوصول إلى صندوق المرونة والاستدامة البالغة قيمته 1.3 مليار دولار وربما تحفز استثمارات خليجية كبيرة.
تخفيض قيمة الجنيه
خفضت مصر بالفعل قيمة الجنيه ثلاث مرات، ليفقد نصف قيمته منذ أوائل 2022، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 37.4 بالمائة لكن على الرغم من الالتزام بالانتقال إلى “نظام سعر صرف مرن مستدام”.
في حين تم تداوله عند مستوى مستقر في البنوك المحلية عند حوالي 30.9 أمام الدولار خلال الأشهر الستة الماضية.
وتتطلع الحكومة إلى بناء احتياطيات أجنبية كبيرة قبل تخفيض قيمة العملة، مما سيسمح لها بالإفراج عن طلبات العملة المتراكمة.
إضافة إلى القضاء على السوق السوداء، حيث يتوفر الجنيه بحوالي 40 جنيهاً للدولار.
ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد
مصر هي ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.
ويعتبر الاتفاق مع الدولة الواقعة في شمال أفريقيا أيضاً اختباراً لقدرة المُقرض على التفاوض، والخوض في البرامج الحساسة بالأسواق الناشئة الكبرى.