توقع صندوق النقد الدولي تحول مصر إلى سعر صرف مرن للجنيه، بعد إلغاء شرط تمويل الواردات عبر إصدار خطابات الاعتماد المستندية في نهاية الشهر الجاري، وفقاً لتصريحات رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلاديكوفا هولار، أمس لرويترز.
أوضحت فلاديكوفا هولار: “نعلم أن البنك المركزي لم يتدخل لضخ احتياطيات في سوق الصرف الأجنبي منذ أن توصلنا إلى اتفاق على مستوى الموظفين.. لكننا نعلم أيضاً أنه لم يتم تسوية تراكم الواردات”.
وأعلنت مصر في تشرين الأول/ أكتوبر، إنها ستلغي العمل باستخدام خطابات الاعتماد المستندية تدريجياً بحلول نهاية كانون الأول/ ديسمبر، عند الإعلان عن الاتفاق المبدئي مع الصندوق لتسهيل الائتماني.
كان البنك المركزي المصري قد ألغى في آذار/ مارس الماضي، التعامل بمستندات التحصيل. واستبدالها بالاعتمادات المستندية، التي تعني إجراء معاملات الاستيراد بالكامل بين بنك المستورد وبنك المصدر.
وانخفض الجنيه المصري بحدة من 19.7 جنيه للدولار إلى 24.7 جنيهًا بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر.
وتتوقع هولار أنّه بمجرد رفع متطلبات خطاب الاعتماد، سيكون هناك “تقلب يومي في سعر الصرف.. مشابه للتقلب الملحوظ في أنظمة أسعار الصرف العائمة بالفعل”.
وتابعت: “سننظر عن كثب في كيفية عمل سوق العملات الأجنبية.. والذي سيمنحنا بعد ذلك القدرة على إجراء محادثة مع السلطات بشأن ما نراه يتوافق حقًا مع نظام سعر الصرف المرن”.
وتعتبر هولار أنّ الطلب على الدولار ربما ينخفض بفعل تراجع الجنيه. “إذا أردت استيراد سلعة بسعر 19.7 (جنيه للدولار)، وسعر الصرف الآن عند 24.7 فهناك تغير كبير في التكلفة “.
ووافق الصندوق الجمعة الماضي على حزمة مساعدات مالية لمصر حجمها 3 مليارات دولار على مدى 46 شهراً مع الاتفاق على التحول إلى نظام سعر الصرف المرن.
كشفت هولار، إن دفعة فورية تقدر بنحو 347 مليون دولار في إطار البرنامج ستكون متاحة لمصر هذا الأسبوع.
وأشار الصندوق إلى أن البرنامج الجديد يجب أن يحفز تمويلًا إضافيًا بنحو 14 مليار دولار من دول الخليج ومصادر أخرى.. ومن المتوقع أن يشمل “إصلاحات هيكلية واسعة النطاق “.
وتواجه مصر صعوبات في جذب الاستثمار على الرغم من برامج الصندوق المتكررة وخطط الإصلاح.. ويردّ عدد من الاقتصاديين السبب إلى الدور الكبير الذي تلعبه الدولة والجيش في الاقتصاد.