توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل النمو في الاقتصاد العماني إلى حوالي 4.3 بالمائة في عام 2022.
وفسر صندوق النقد ذلك النمو بأنه نمواً مدفوعاً بزيادة إنتاج الهيدروكربونات واستمرار تعافي النشاط الاقتصادي غير الهيدروكربوني والتعافي من نتائج جائحة كورونا.
ومن المتوقع أن يساهم تعافي النشاط الاقتصادي وتنامي الضغوط التضخمية العالمية في دفع متوسط التضخم في الاقتصاد إلى 3 بالمائة في عام 2022، ولم ينشأ عن الحرب في أوكرانيا سوى تداعيات مباشرة محدودة على الاقتصاد العُماني.
زيادة معدل النمو
تعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد العماني ليسجل معدل نمو قدره 3 بالمائة في عام 2021 مقابل معدل نمو سلبي -3.2 بالمائة في عام 2020.
زيادة العجز المالي
كما ارتفع الرصيد المالي للحكومة المركزية بمقدار 12.8 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ليتراجع العجز إلى 3.2 بالمائة في عام 2021.. وهو ما يعزى أساسا إلى ارتفاع الإيرادات الهيدروكربونية وتقييد الإنفاق وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
فوائض مالية خارجية
كذلك يتوقع تحقيق فوائض مالية وخارجية خلال عام 2022 وعلى المدى المتوسط. وتراجع دين الحكومة المركزية إلى 62.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. ويتوقع انخفاضه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 44 بالمائة في عام 2022.
تحسن العوائد النفطية
وعلى الجانب الإيجابي، يمكن أن تشهد السلطنة تحسنا في الآفاق المتوقعة نتيجة تحقيق عوائد هيدروكربونية استثنائية تفوق التوقعات.. والتعجيل بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار “رؤية عُمان 2040″، وإنجاز المشروعات الاستثمارية بالتعاون مع الشركاء الإقليميين.
مخاطر الحرب الأوكرانية
كما تنبع مخاطر التطورات السلبية بوجه خاص من عدم اليقين إزاء الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط. واحتمال ظهور موجة جديدة من الإصابات بفيروس كوفيد-19، وزيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية بدرجة أكبر من المتوقع.
بالإضافة إلى تنامي الضغوط التضخمية من جراء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية، واستمرار الانقطاعات في سلاسل الإمداد العالمية، والضغوط من أجل إنفاق العوائد الاستثنائية المحققة من الهيدروكربونات، والأحداث المرتبطة بالمناخ.