بعد تعافٍ مبدئي في عام 2021، شهد عام 2022 تطورات تضفي على أجواء الاقتصاد العالمي مزيداً من القتامة حيث بدأت المخاطر تتحقق على أرض الواقع.
فقد انكمش الناتج العالمي في الربع الثاني من عام 2022 نتيجة لهبوط النشاط في الصين وروسيا، بينما جاء الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة دون مستوى التوقعات.
وتعرض الاقتصاد العالمي الضعيف في الأساس من جراء الجائحة لعدة صدمات أخرى، إذ ارتفع التضخم عن المستوى المتوقع على مستوى العالم وخاصة في الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية الرئيسية – مما تسبب في تشديد الأوضاع المالية.
ويشير السيناريو الأساسي لنمو الاقتصاد العالمي المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي إلى بلوغ نمو الاقتصاد العالمي (3.2%) في 2022 وتراجعه إلى (2.9%) في 2023 وسوف يسهم تحقيق نمو أفضل من المتوقع في عدد من الدول خلال الربع الأول من 2022 في تعويض تباطؤ النشاط الاقتصادي الحقيقي.
ويعود سبب تخفيض توقعات النمو الاقتصادي العالمي لتوقعات النمو الاقتصادي المنخفضة خلال سنوات (2022 -2023) إلى تخفيض التوقعات بالنسبة للصين والولايات المتحدة، وكذلك للهند.
التضخم العالمي يزداد.
تشير توقعات التضخم العالمي إلى أنه في طريقه للازدياد بسبب أسعار الغذاء والطاقة فضلا على اختلالات العرض والطلب التي لا تزال باقية.
ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى (6,6%) في الاقتصادات المتقدمة و(9,5%) في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بزيادة في التوقعات قدرها (0,9 و0,8) نقطة مئوية، على الترتيب.
من المتوقع أن يكون للسياسة النقدية المضادة للتضخم في عام 2023، تأثير موجع، حيث يسجل الناتج العالمي معدل نمو قدره (2,9%) فقط.
ومن الممكن أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى توقف مفاجئ لواردات الغاز الأوروبية من روسيا، ومن الممكن أن يصبح تخفيض التضخم أصعب من المتوقع إما بسبب زيادة ضيق أسواق العمل عن المستوى المتوقع أو انفلات توقعات التضخم عن الركيزة المستهدفة.
ومن الممكن أن يؤدي تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى بلوغ مستويات مديونية حرجة بين اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
الحرب الروسية الأوكرانية والنمو العالمي
سببت التداعيات الاقتصادية العالمية المتنوعة للحرب الروسية الأوكرانية الكثير من التأثيرات العميقة على الاقتصاد العالمي وذلك بسبب ما قامت به الدول من إجراءات اقتصادية تجاه روسيا وبسبب الحرب ذاتها على العالم.
وقد سبب استمرار الحرب في أوكرانيا مصاعب واسعة الانتشار على المستوى الاقتصادي والإنساني حيث فر حوالي (9) ملايين نسمة من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي واستمرت الخسائر في الأرواح وتدمير رأس المال المادي.
ومنذ إبريل 2022 فرضت الاقتصادات المتقدمة الكبرى مزيداً من العقوبات المالية على روسيا واتفق الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على استيراد الفحم والنفط الروسي بدءا من أغسطس 2022 .
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيمنع تأمين وتمويل النقل البحري للنفط الروسي إلى البلدان الأخرى بنهاية 2022.
وفي الوقت نفسه، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (الأوبك) على تبكير موعد زيادة عرض النفط الذي كان مقررا في سبتمبر من العام الحالي كما تخطط مجموعة السبعة لدراسة إمكانية وضع حد أقصى لسعر صادرات روسيا من النفط الخام.
ونتيجة لتفاعل تلك العوامل معاً فإنه من المتوقع ان يتأثر النمو الاقتصادي العالمي سلباً خلال السنوات القادمة، الأمر الذي سوف يؤثر بشكل كبير جداً على كل اقتصادات العالم المتقدمة منها والنامية.